أكد حزب قلب تونس اليوم الخميس 21 جانفي 2021، أن ما جاء من تصريح وموقف من رئيس مجلس نواب الشعب لقناة التلفزيون العربي بتاريخ 14 جانفي الجاري، حول قضية نبيل القروي، ”لا يعدو أن يكون قراءة شخصيّة تمّ استخدامها”.
وشدد حزب قلب تونس، في بيان، على أن ”القضيّة المعنيّة وما صاحبها من إيقاف تحفظي لنبيل القروي لا يمثّلان إدانة بل إجراء لا يرفع قرينة البراءة عن المعني بالأمر وهي مكفولة بالدستور”، مجددا ”ثقته الكاملة في عدالة القضاء واستقلاله ونزاهته”، وداعيا ”الجميع إلى ترك مجراه الطبيعي بعيدا عن أيّ تدخّل أو تأثير”.
كما عبر الحزب، عن استغرابه الشديد ”ممّا جاء في بيان جمعية القضاة الصادر يوم 17 جانفي الجاري خاصّة في فقرته الخامسة من دعوة ونصائح للسادة قضاة القطب الاقتصادي والمالي تتعلّق “بمهامهم واستقلاليّتهم وحيادهم ونزاهتهم ونجاعتهم… وبما ينتظره منهم المجتمع من نتائج حقيقيّة وملموسة…” وذلك دون اطلاع مفترض على محتوى الملف”.
واعتبر قلب تونس، أن ”الفقرة المذكورة لا يشكّ قارئ متمعّن في أنّها محاولة صريحة من الجمعيّة للتأثير على القضاء وتوجيهه وحضّه على اتخاذ مجرى معيّنا فضلا – وهو الأخطر- عن شحن الرأي العام ضدّ المتقاضي، والانتصاب في مكان المحكمة”.
وعبر عن أسفه من ”أن يرى جمعيّة قضاة محترمة أعضاؤها ومنتسبوها مؤتمنون على سير القضاء بحكم اختصاصهم في القانون تنجرُّ ضمن هذا البيان إلى القيام بما تعيبه على تصريح رئيس مجلس النواب”، مشددا على أنّه ليس من الجائز أن تتدخّل الجمعيّة في القضيّة المطروحة من خلال النقطة الخامسة المذكورة في بيانها بما يُشتمّ منه تعمّدا لتسيسها”.
وأهاب حزب قلب تونس، بجميع الأطراف السياسية وغيرها على اختلاف مشاربهم بالنأي عن إقحام القضاء في أي تجاذبات لما يُشكّله هذا المنحى من خطر على حقوق الانسان واستقرار البلاد، وفق نص البيان.
