أعرب حزب قلب تونس، اليوم الأربعاء 13ماي 2020، عن انشغاله العميق إزاء التجاذبات والتناقضات والتراشق بالتُهم والصراعات الإيديولوجيّة التي أضحت تنخُر صفوف الائتلاف الحاكم ممّا يُفنّد الإدّعاء بأنّ الحكومة الحاليّة متجانسة وأنّها حكومة وحدة وطنيّة، واصفا هذا التصرّف بـ ”اللامسؤول”.
ودعا حزب قلب تونس، في بيان أصدره على إثر انعقاد الاجتماع الدوري لمكتبه لسياسي أمس الثلاثاء، رئيس الحكومة إلى العمل على خلق مناخ أكثر انسجام بين أعضاء فريقه الحكومي وإلى إرساء ظروف عمل مواتية تحتاجها البلاد بعيدا عن الخصومات والانقسامات والخطابات المتشنّجة كما يعتبر أنّ من أوكد وأهّم مهّام الحكومة اليوم التركيز على الأوضاع الصحيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والإعداد إلى ما بعد وباء فيروس الكورونا والرعاية المباشرة للمواطنين ضعاف الحال وضحايا البطالة من الشباب التونسي. وجدّد دعوته الحكومة إلى توخي الشفافيّة اللاّزمة وإعلام الرأي العام بمآل الأموال العمومية والهبات والقروض والتبرعات والاقتطاعات التي تمّ الحصول عليها باسم مجابهة جائحة كورونا وكيفيّةّ صرفها.
وحول ما يروج عن فرضيّة توسيع دائرة الحكومة ، شدّد حزب قلب تونس على أنّه غير معني بالمشاركة في حكومة وحدة وطنيّة مزعومة، حكومة تناقضات ومحاصصة حزبيّة ويرفض تكرار تجربة الفشل وتغييب إرادة الشعب التونسي التي عبّر عنها في الانتخابات التشريعية، معتبرا أنّ البلاد في حاجة إلى تكوين حكومة إنقاذ وطني حقيقيّة تحظى بحزام سياسيّ واسع ومتين ضمانا للاستقرار السياسي كعامل أساسي لدرء مخاطر التداعيات الاقتصاديّة والاجتماعيّة لوباء الكورونا ولرفع تحدي مقاومة الفقر والتهميش والحدّ من معضلة البطالة وفق نص البيان. وأضاف البيان: ”وأمام التجاذبات والمناكفات وأجواء الاحتقان التي تعيشها الساحة السياسيّة من تهديدات بالعنف والاغتيالات واستهداف لمؤسسات الجمهورية ودستورها ونظامها ومساس بسلامة المسار الديمقراطي وأمن البلاد واستقرارها يُذكّر حزب قلب تونس أنّ الحكومة الحاليّة جاءت بعد تزكية رئيس الجمهوريّة لرئيسها خارج إرادة أحزاب الأغلبيّة وبالتالي فإنّه يدعو رئيس الدولة بصفته أعلى سلطة في البلاد إلى القيام بدوره الجامع للأطراف والفرقاء والحامي للدستور والراعي للوحدة الوطنيّة وسيادة البلاد واستقلاليّة قرارها’. ولدى تداوله لظاهرة السياحة الحزبيّة والبرلمانيّة، دعا المكتب السياسي لحزب قلب تونس إلى التسريع بإرساء المحكمة الدستورية باعتبارها أولويّة تحُول دون لخبطة التأويلات والفتاوى القانونيّة والدستوريّة. وأشار الحزب، إلى أنه في إطار الإيفاء بما وعد منذ حملته الانتخابيّة التشريعيّة الأخيرة، فإنه تنديده بظاهرة سياحة التحيّل ونقض العهد وتمسُّكه بالعمل على وضع حدّ لهذه الظاهرة اللاأخلاقيّة التي تُلوّث الحياة السياسيّة وتُسهم في ترذيلها وتهدّد المسار الديمقراطي وتُمثل خداعا للناخبين وتدليسا لإرادتهم.
