وافق مجلس الوزراء في الاجتماع العادي الذي عقده مساء الاربعاء 14 افريل 2021 عبر تقنية الاتصال المرئي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2019 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي.
ويتضمن مشروع القانون تعديل المادة (7) من القانون بحيث يجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة تصل إلى (100%) من رأس مال الشركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطر.
كما اعتمد مجلس الوزراء حزم دعم إضافية للقطاعات المتضررة من الإغلاقات المترتبة على الإجراءات الاحترازية للتعامل مع انتشار (كوفيد-19)، كما يلي:
1- الإعفاء من رسوم الكهرباء والماء للقطاعات المغلقة إلى نهاية شهر سبتمبر 2021.
2- مد العمل ببرنامج الضمانات الوطني لدى بنك قطر للتنمية إلى نهاية سبتمبر 2021.
3- مد فترة الإعفاء من الفوائد سنة إضافية لبرنامج الضمانات الوطني لكي يصبح سنتين دون فوائد بالإضافة إلى سنتين سداد بفائدة لا تتجاوز سعر مصرف قطر المركزي + 2%.
4- رفع حدود تمويل الرواتب والأجور للقطاعات المغلقة إلى 15 مليون ريال للبطاقة الشخصية الواحدة مع الإبقاء على باقي الشروط والاحكام ذات الصلة.
5- استمرار مصرف قطر المركزي في دعم سيولة البنوك المحلية وحسب الحاجة.
كما قرر المجلس اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن رهن الأموال المنقولة، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون.
ويهدف المشروع إلى تمكين الشركات والأفراد من الحصول على قروض بنكية بضمان المنقولات المرهونة، وكذلك المساهمة في تقليل تكلفة القروض من خلال إيجاد ضمان للبنوك للحد من مخاطر تعثر السداد، مما يدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة واسهامها في الاقتصاد الوطني.
ومن بين الأحكام التي تضمنها مشروع القانون الأحكام المتعلقة بنطاق التطبيق، وإنشاء السجل الإلكتروني بشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية والبيانات الواجب تدوينها في السجل، وانشاء حق الرهن ونفاذه، وحقوق الدائن المرتهن.
كما قرر المجلس الموافقة على مشروع قرار وزير المالية بتطبيق متطلبات النشاط الجوهري على الأنشطة الاقتصادية التي تمارس في دولة قطر.
