ختم مؤخرا أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس الأبحاث في قضية مقتل الشاب آدم بوليفة بنزل “الماديسون”، وقرر توجيه تهمة القتل العمد لأحد المتهمين (عون حراسة) وتهمتي الامتناع المحظور والاعتداء بالعنف الشديد المجرد على اربعة متهمين وتوجيه تهمة الامتناع المحظور على متهم سادس وتهمة الاعتداء بالعنف الشديد المجرد على متهم سابع طبق احكام الفصول 205 و218 من المجلة الجزائية والفصلين 1 و2 من القانون عدد 48 لسنة 1966.
وتمت إحالة المتهمين السبعة، وفق ما أوردته صحيفة الصباح الصادرة اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2020، على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس لتقرر في شأنهم ما تراه صالحا، وقد استأنفت النيابة العمومية قرار ختم البحث في حق جميع المتهمين باستثناء أحدهم.
من جهتها طالبت الوكالة العامة بتأييد قرار ختم البحث بخصوص توجيه تهمة قتل نفس بشرية عمدا لأحد المتهمين ونقضه بخصوص البقية، وتوجيه تهمة المشاركة في قتل نفس بشرية عمدا إليهم على معنى أحكام الفصلين 32 و205 من المجلة الجزائية وإحالتهم جميعا صحبة ملف القضية والمحجوز على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاتهم من أجل التهم سالفة الذكر.
وبررت الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس طلباتها بتصريحات والد الضحية وسام بوليفة التي أدان فيها المتهمين بالإضافة إلى مكافحته لهم، وكذلك بتقرير الاختبار الطبي النهائي وبشهادة الشهود وبالمكافحة المجراة بين الشهود والمظنون فيهم، إلى جانب المحجوز ومعاينة الباحث المناب لتسجيلات فيديو كاميرا المراقبة المثبتة ببهو منفذ النجدة وكذلك داخل الحانة ومطعن الماديسون، فضلا عن تسجيلات فيديو تم التقاطها من قبل شاهدة في القضية بواسطة هاتفها الجوال، وبجميع ما حواه ملف القضية من معاينات وتقارير طبية وفنية علاوة على شهادة المتهمين ضد بعضهم البعض والمكافحة المجراة بينهم والاعترافات الصريحة والمسترسلة لهم بتوليهم جر الهالك بغاية اخراجه من باب النجدة التابع للنزل والركون به قرب بهو المصعد والذي به اشغال صيانة وفسح المجال للمتهم الرئيسي لارتكاب الجريمة ومشاهدتهم لذلك دون تدخلهم في الموضوع ومنعه من ذلك إلى أن أتم العملية.
