قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، مساء الجمعة، إبقاء كل من سامي الفهري، والمتصرفة القضائية لشركة كاكتوس برود، ووكيل الشركة، بحالة سراح، مع اتخاذ 12 قرار تحجير سفر في حق جملة المتهمين، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم القطب القضائي، سفيان السليطي.
وأوضح السليطي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ النيابة العموميّة قد استأنفت القرار الصادر عن قاضي التحقيق، مشيرا، في الآن نفسه، إلى أنّ قاضي التحقيق قد فتح بحثا تحقيقيا ضدّ 12 شخصا من أجل جرائم غسل أموال، واستغلال شبه موظّف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر.
وتمّ إيقاف الفهري والمتصرّفة القضائيّة لشركة كاكتوس برود المصادرة يوم 6 نوفمبر الماضي على خلفيّة شكاية تقدّم بها المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة المالية، وبالتحديد اللجنة الوطنية للتصرف في الأملاك المصادرة.
وتعلّقت الشكاية بشبهة فساد مرتكبة من قبل المتصرفة القضائية لإحدى الشركات المصادرة من خلال تعمدها إبرام عقود مخالفة للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد أذنت يوم 29 أكتوبر الماضي بتحجير السفر على عدد من المظنون فيهم بخصوص شبهة فساد في إحدى الشركات المصادرة (كاكتوس برود)، من بينهم المتصرفة القضائية لهذه الشركة، والإعلامي سامي الفهري وزوجته .
يذكر أن التتبعات القضائية في ما عرف بقضية شركة الإنتاج “كاكتوس برود” كانت قد انطلقت في أواخر سنة 2011، ويتهم فيها كل من الإعلامي سامي الفهري والوزير المستشار الأسبق برئاسة الجمهورية، عبد الوهاب عبد الله، وخمسة مديرين عامين سابقين للتلفزة الوطنية، وهم مصطفى الخماري ومحمد فهري الشلبي وإبراهيم الفريضي ومنصف قوجة والهادي بن نصر، الذين أحيلوا بحالة سراح، إلى جانب بلحسن الطرابلسي صهر الرئيس الأسبق بن علي، وهو في حالة فرار.
وتتعلق القضية بتجاوزات قامت بها شركة “كاكتوس برود” زمن الرئيس الأسبق، بن علي، وكبدت التلفزة التونسية خسائر مالية كبيرة.
