تسلم لبنان طلبا من الشرطة الدولية (الإنتربول) لاعتقال كارلوس غصن الرئيس السابق لتحالف سيارات رينو-نيسان وتسليمه، وداهمت السلطات اليابانية منزله بطوكيو، في حين تحقق تركيا مع سبعة أشخاص مشتبه في مساعدتهم على تهريبه من اليابان إلى لبنان عبر أراضيها.
وأعلن وزير العدل اللبناني ألبرت سرحان اليوم الخميس أن “النيابة العامة التمييزية تسلمت ما يعرف بالنشرة الحمراء من الإنتربول الدولي حول ملف كارلوس غصن” الذي يحمل جنسيات كل من لبنان والبرازيل وفرنسا.
وأوضح الوزير أنه إذا طلبت اليابان عودة غصن، فإن لبنان سوف يرفض ذلك ويحيل الاتهامات إلى القضاء، مضيفا “نحن نحقق في الاتهامات احتراما للدول الأخرى”.
وقال مصدر قضائي لبناني لرويترز إن مديرية قوى الأمن الداخلي تسلمت المذكرة الصادرة عن الإنتربول الداعية إلى اعتقال غصن، مضيفا أنه عندما تلقى لبنان نشرات حمراء للقبض على لبنانيين يقيمون على أراضيه بحالات سابقة لم يتم توقيفهم ولكن صودرت جوازات سفرهم ووُضعت كفالة لهم.
ونفذت السلطات اليابانية اليوم مداهمة في منزل غصن في طوكيو، وسيقوم المسؤولون بمكتب الادعاء العام بدراسة كل المعطيات المتوفرة، بينها صور كاميرا مراقبة موضوعة عند مدخل المنزل، وكاميرات المراقبة الأخرى الموجودة في الحي.
وفي إسطنبول، أوقفت السلطات التركية سبعة أشخاص يعملون لدى شركة شحن جوي خاصة، بينهم أربعة طيارين، وموظفان اثنان في الخدمات، ومدير عمليات الشركة، في إطار التحقيقات بشأن تسهيل هروب غصن عبر البلاد الاثنين الماضي، حيث كان يخضع للإقامة الجبرية في اليابان.
وقال مسؤول بوزارة الداخلية إن شرطة الحدود لم تتلق إخطارا بوصول غصن، ولم يتم تسجيل دخوله ولا خروجه من البلاد.
وفي باريس، أكدت وزيرة الدولة لشؤون التجارة أنييس بانييه-روناشيه أن بلادها لن تسلم غصن إلى السلطات اليابانية فيما لو قرر التوجه إلى فرنسا، لكن الوزيرة دعت غصن إلى عدم التهرب من القضاء الياباني.
وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية اليوم أن السلطات سمحت لغصن بالاحتفاظ بجواز سفر فرنسي احتياطي بخزنة مغلقة بعد إخلاء سبيله بكفالة، ولكن يستبعد أن يكون قد استخدمه للهرب لأن السلطات لا تملك بيانات تثبت أنه عبر من أي نقطة تفتيش بأي مطار مستخدما هويته الحقيقية.
وذكرت مصادر لرويترز أن شركة للأمن الخاص رتبت لخروج غصن من طوكيو خلسة تنفيذا لخطة وُضعت على مدى ثلاثة أشهر.
وأثار فرار غصن استياء باليابان حيث أوقفته السلطات منذ نوفمبر بتهم ارتكاب جرائم مالية. وأربكت خطوته كذلك فريق دفاعه الذي اعتبر أن ما قام به “غير مبرر”.
ونقل الإعلام الياباني تصريحات لشخصيات بارزة تطالب بتشديد إجراءات الكفالة عقب فرار غصن الذي وصفته الصحف بأنه “سخر” من النظام القضائي.
وقالت مصادر مقربة من غصن اليوم إن الأخير قرر الفرار من اليابان بعدما علم بتأجيل محاكمته إلى أفريل 2021 ولأنه مُنع من الحديث مع زوجته، وكان قد أعلن فور وصوله لبنان أنه هرب مما وصفه بالنظام القضائي “الفاسد” وأنه سيوضح موقفه بمؤتمر صحفي لاحقا.
وأشارت المصادر إلى أن غصن شعر بالقلق عندما علم أن ممثلي الادعاء اليابانيين استجوبوا ابنته وابنه بالولايات المتحدة الشهر الماضي، وكانت لديه قناعة بأن السلطات تريد انتزاع الاعترافات منه عن طريق الضغط على أسرته.
و بدأت قضية كارلوس غصن مع القضاء الياباني في 19 نوفمبر 2018 عندما تم توقيفه في مطار طوكيو للاشتباه في أنه أخفى قسما كبيرا من مداخيله عن السلطات المالية بين عامي 2010 و2015. وعرفت آخر فصولها في نهاية العام 2019 بوصول غصن المفاجئ إلى بيروت آتيا من تركيا، وقائلا إنه لم يعد “رهينة نظام قضائي ياباني متحيز، حيث يتم افتراض الذنب”.
