تداولت مواقع إخبارية، خلال اليومين الماضيين، خبرا مفاده إيقاف طبيب بمستشفى شارل نيكول بالعاصمة بعد الاشتباه في تورطه في ”سرقة” أعين الموتى.
وأكّدت جريدة الصباح في عددها الصادر اليوم الخميس 13جوان 2019، أنه بعد الاستماع إلى الطبيب، تم الإبقاء عليه في حالة سراح في انتظار استكمال الأبحاث التي انطلقت إثر شكاية رفعتها عائلة ضدّه وأكّدت أنها عندما تسلمت جثة ابنها البالغ من العمر 35 سنة كانت عيناه مخاطتين وتبين أن عينيه اقتلعتا من مكانهما.
ونقلت جريدة الصباح، عن رئيس قسم الطب الشرعي بمستشفى شرال نيكون الدكتور منصف حمدون قوله إن ما قام به الطبيب قانوني، موضحا أنّ أي شخص يتوفى بالمستشفى يمكن أخدذ عينه ما عينيه ما لم تقدم عائلته اعتراضا كتابيا عن ذاك بعد وفاته وتودعه بإدارة المستشفى.
وقال منصف حمدون، بالنسبة لهذه القضية فإنه اتضح بعد مراجعة كل الاعتراضات أنّ العائلة لم تقدم أي اعتراض لعدم أخذ عيني ابنها، مضيفا أنّ من حق العائلة رفع شكاية ولكن ما قام به الطبيب قانوني وقد طبق القانون بشكل واضح.
الجدير بالذكر، أنّ القانون عدد 22 لسنة 1991، ينص في فصله الثالث على أنه ”يجوز أخذ عضو من جثة شخص ميت لغاية علاجية أو علمية ما لم تحصل ممانعة من الهالك في قائم حياته أو بعد وفاته من الأشخاص كاملي الأهليّة الآتي ذكرهم حسب الترتيب التالي: الأبناء – الأب – الأم – الزوج – الأخوة والأخوات والولي الشرعي”.
كما يمنع القانون ”أخذ الأعضاء ولو برضاء أحد هؤلاء إذا عارض في ذلك شخص من بينهم يحتل مرتبة أقرب أو يكون الأكبر سنا بالنسبة للأبناء أو الأخوة والأخوات”.
