وأوضح بلحاج عمر خلال مداخلة ببرنامج ناس الديوان على ديوان أف أم أن المتهمة نُفّذ في حقها بطاقة إيداع بالسجن جوالة من قبل احدى الفرق الأمنية بعد أن كانت في حالة سراح إلى جانب متهمين اثنين آخرين صدرت كذلك في حقهما بطاقة إيداع بالسجن جوالة.
وأكد مساعد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بسوسة أن التهم الموجهة في قضية انستالينغو تتراوح احكامها بين 3 سنوات سجنا والإعدام مشيرا الى انه تم اصدار بطاقات جلب دولية ضد عدد من المتهمين.
جدير بالذكر فإن مساعد الوكيل العام أفاد في تصريح سابق لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن دائرة الإتهام وجهت جملة من التهم للمشمولين بالبحث التحقيقي في القضية ابرزها ”الاعتداء على أمن الدولة الخارجي وتبديل هيئة الدولة وحمل السكّان على مهاجمة بعضهم البعض وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة”.
كما وجهت تهمة غسيل الأموال لـ 27 متهم وتهمة الاثراء غير المشروع لثلاثة متهمين.
كما وجهت الدائرة تهمة تكوين مكاسب بالخارج بدون ترخيص من البنك المركزي لمتهمين اثنين وتهمة التقاصص بين الديون والتعامل بين مقيم وغير مقيم دون ترخيص من البنك المركزي لثلاثة متهمين وتم توجيه تهمة تصدير وتوريد دون إعلام وترخيص من البنك المركزي لأدوات دفع بالدينار التونسي لمتهمين إثنين فيما وجهت تهمة التوريد دون إعلام لبضاعة محجّرة ناتجة على التفريط في بضاعة تحت القيد الديواني لمتهم واحد.
