أصدرت الدائرة الجناحية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي حكما ابتدائيا حضوريا في حق راشد الغنوشي وغيابيا في حق رفيق بوشلاكة المتواجد خارج البلاد، ويقضي بسجنهما مدة ثلاث سنوات لكل منهما مع الإذن بالنفاذ للعاجل.
كما قضت الدائرة الجناحية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بتخطئة الغنوشي وبوشلاكة بمعية الممثل القانوني لحزب حركة النهضة بقيمة التمويل الأجنبي المتحصل عليه وذلك في ما يعرف بقضية التمويل الأجنبي لحزب حركة النهضة ، أو ما يعرف إعلاميا بقضية ”اللوبيينغ”.
وانطلق التحقيق في ما يعرف بقضية “اللوبينغ” سنة 2019 بعد شكاية رفعها السياسي والوزير السابق محمد عبو ضد حركة النهضة.
وتعهد قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي في أكتوبر 2019 بشكاية عبو والتي اتهم خلالها النهضة بالتعاقد مع شركة دعاية أمريكية قبيل الانتخابات.
وفي أوت 2021 تم تداول معطيات حول تعاقد حركة النهضة مع شركة دعاية مرة اخري على اثر الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم 25 جويلية 2021.
وأفاد محسن الدالي الناطق الرسمي السابق باسم المحكمة الابتدائية تونس خلال تلك الفترة أن النيابة العمومية بصدد تجميع المعطيات بخصوص هذا العقد الذي تم بين وكالة عالمية للاتصال والعلاقات العامة وحزب حركة النهضة، لإصدار قرار في الغرض.
وأوضح أن النيابة العمومية بصدد القيام بالتحريات اللازمة لاتّخاذ قرار إما بفتح تحقيق جديد أو بضم المسألة إلى القضية الجارية المتعلقة بما يعرف بـ”عقود اللوبيينغ” في الانتخابات التشريعية لسنة 2019.
