قرر عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الجمعة الإبقاء على النائبين بالبرلمان المنحل وليد جلاد (تحيا تونس) والصحبي عتيق (حركة النهضة) بحالة سراح بعد أن استمع لأقوالهما بخصوص عقد جلسة عامة ”افتراضية” للبرلمان المنحل بموجب أمر رئاسي في شهر مارس من سنة 2022 ومخالفة المراسيم الرئاسية الصادرة التي أعقبت التدابير الاستثنائية بتاريخ 25 جويلية 2021، وتقرر ان تشمل الأبحاث كل النواب المشاركين في تلك الجلسة الافتراضية وعددهم بالعشرات.
مع الإشارة إلى أن عتيق وجلاد لا يزالان موقوفين على ذمة قضايا أخرى.
