قالت حركة “النهضة” في بيان: إنّ الأحكام الصادرة في قضية اغتيال شكري بلعيد تمثّل “وسام براءة للحركة التي تعرّضت للتشهير طيلة سنوات”، داعية إلى ردّ الاعتبار لمن طالته الاتهامات السياسية الباطلة وعلى رأسهم رئيس الحركة راشد الغنوشي.
وأضاف البيان أنّ “أطرافًا معادية ومغرضة أصرّت على تلبيس حركة النهضة مسؤولية هذا الاغتيال السياسي الأثيم وتلويث مسارها وصورتها بلون الدم، واستغلال أي مناسبة لتكرار أسطوانة الاتهام بالباطل حتى يبقى الجرح نازفًا والوصم راسخًا، تغطية على العجز عن المواجهة الفكرية والمنافسة السياسية في إطار ديمقراطي وحضاري سليم”.
ودعت إلى “فتح صفحة المصالحات الكبرى والإعراض عن الأصوات الداعية للفتنة والإقصاء والكراهية”.
واغتيل شكري بلعيد في 6 فيفري 2013 أمام منزله بـ 4 رصاصات، في ولاية أريانة بالعاصمة التونسية.
واتهمت عائلة بلعيد وسياسيون محسوبين على المعارضة قيادات في “حركة النهضة” بالوقوف وراء الاغتيال عندما كان الحزب يقود الحكومة.
و قضت فجر الأربعاء 27 مارس 2024، الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، حضوريا، في حقّ جملة المتهمين في قضية اغتيال شكري بلعيد، والبالغ عددهم 23 متهما، بأحكام تراوحت بين الإعدام والسجن وعدم سماع الدعوى والمراقبة الإدارية.
و أعلن المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أيمن شطيبة، عن صدور حكم بالإعدام في حق 4 متهمين والسجن بقية العمر في حق متهمين آخرين وعقوبات سجنية لمدد متفاوتة ترواحت بين العامين و120 عاما بعد احتساب مجموع مدة العقوبة السجنية المحكوم بها بصفة منفردة وإكساء الحكم في حقّ بعض المتهمين منهم بالنفاذ العاجل والقضاء بعدم سماع الدعوى لاتصال القضاء في حقّ 5 متهمين باعتبار أنه تم تتبعهم لنفس الأفعال والجرائم المنسوبة إليهم في قضايا أخرى، كما تم إخضاع جملة المتهمين لعقوبة المراقبة الإدارية لمدة تترواح بين 3 و5 أعوام.
وبحسب المعطيات، فانّ المتّهمين الأربعة في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد، الذين نالوا أحكاما بالإعدام شنقا حتّى الموت، من طرف الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، هم عزّ الدين عبد اللاوي ومحمد أمين القاسمي ومحمد العكاري ومحمد العوادي.
كما قضت الدائرة الجنائية بالسجن مدّة ثلاثين عاما في حقّ المتهم أحمد المالكي المكنى بـ “الصومالي”.
