قال محسن الدالي الناطق بإسم النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة ان القضايا الجارية التي تخص نواب مجلس الشعب تم تحريكها بمجرد صدور المرسوم الرئاسي المتعلق برفع الحصانة وقد بدأت النيابة في القيام باجراءاتها المتمثلة اساسا باستدعاء المتهمين.. وقال إن القضايا متنوعة منها المتعلق بتبيض أموال وبالتحيل فيما يخص بطء الاجراءات في تتبع النواب المحامين قال انه لابد من مراجعة الوكيل العام في ذلك وأضاف انه تفاعل مع طلبات النيابة.
