علمت نيوز بلوس، من مصادر خاصة، أنّ ماخور “عبد الله قش” بالعاصمة وماخور “برج النار” بصفاقس، آخر ماخورين ناشطين في تونس سيقع إغلاقهما بصفة نهائية، لاعتبارات تتعلّق بالمشرّع، خصوصا بعد مصادقة مجلس نواب الشعب آواخر العام الماضي على قانون منع الاتجار بالبشر.
ويأتي هذا القرار بعد سنوات من الجدال حول هذه المسألة، نظرا لكون تونس تعد البلد العربي الوحيد الذي يملك قانونا عريقا منظما للبغاء العلني يعود تاريخ سنه إلى بداية أربعينات القرن العشرين، ويسمح فيه للباحثين عن اللذة بممارسة الجنس بمقابل مع المومسات وذلك تحت رقابة وحماية مؤسسات الدولة.
هذا وسبق لعديد المومسات أن عبّرن عبر عدّة وسائل إعلام من خشيتهن من إصدار قرار رسمي من السلطات يقضي باغلاق ماخور العاصمة، لافتات الى وجود نوايا حقيقية لطرد عاملات الجنس بمقابل، ابتدأت بحملة سحب التراخيص من كل مومس تتغيب عن عملها لظرف طارئ وخاص، حتى وان كان ظرفا مرضيا، وهو ما يفسّر تناقص عدد العاملات في الماخور بصفة ملفتة، مقارنة مما كان في السابق.
إحالة على البطالة
وفور تطبيق قرار الإغلاق، ستحال آخر 300 ممتهنة للجنس بمقابل، من جملة 5000 امرأة وفتاة حاصلات على تراخيص قانونية من مصالح الشرطة العدلية ووزارة الداخلية، على البطالة، كحال سلوى وهي مومس كانت تعمل في ماخور سوسة، وجدت نفسها فجأة هي و زميلاتها في المهنة دون مورد رزق اثر قرار قضائي نصّ على غلق كارتي “باب الفينقة”، وهو أمر دفعها والعشرات من ممتهنات الجنس قبل 3 سنوات الى اتيان مبادرة لم تخطر على بال التونسيين وهي التظاهر أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي للتعبير عن انزعاجهن واحتجاجهن من تواصل غلق الماخور والدعوة إلى ضرورة استئناف نشاطه كماخور تونس العاصمة وصفا قس الوحيدين اللذان مازالا مفتوحين من جملة 20 ماخور.
وبينت سلوى أنّها وأمام وضعية غلق كارتي سوسة و اكتظاظ سعة استيعاب ماخوري تونس العاصمة وصفاقس، وعدم حصولها من السلطات الرسمية على رخصة فتح كشك صغير تسترزق منه بعيدا عن البغاء، وجدت نفسها اليوم أمام خيار مكره لاستئناف نشاطها في الجنس كغيرها من المومسات لكن في السرّ، وما يمكن أن ينجرّ عنه ذلك من تتبعات عدلية لها و التعرّض لمخاطر الإصابة بالأمراض المنقولة جنسيا، مستخلصة عن وضعيتها وردود السلطات بالقول “لا حبونا نخدموا في الحلال ولا في الحرام”.
خيبة أمل من السبسي
وبدورها أفادت راضية وهي مشرفة على أحد محلات البغاء في ماخور باب الفينقة أنّها تملك رخصة للنشاط في البغاء العلني في ماخور سوسة منذ سنة 2008، مشيرة الى أنّ الماخور المذكور قبل غلقه سنة 2011 كانت تعمل فيه قرابة 250 مومسا، ويعيل أكثر من 700 عائلة.
ولفتت راضية الى أنّ المطلب الأساسي لها وللعاملات في الماخور هو إلغاء القرار الوقتي للغلق، كاشفة لنا في ذات السياق أنّها تمكنت وبعض المومسات من مقابلة القيادية في حركة النهضة والنائبة الأولى لرئيس المجلس الوطني التأسيسي محرزية العبيدي لعرض قضيتهم واثارتها، والتدخل من اجل اعادة فتح الماخور باعتبار أنّه يمثل مورد الرزق الوحيد والمؤمن لهن.
واستغربت راضية تواصل اغلاق كارتي سوسة، مشيرة الى أنّ رئيس الحكومة السابق وأمين عام حركة النهضة الحالي علي العريض كان قد صرّح بضرورة عودة الماخور الى سالف نشاطه، خلافا للرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الذي لم يتحرك قيد أنملة رغم أنّ جميع المومسات كنّ قد خدمن حملته وحملة حزبه الانتخابية وصوتن له بكثافة في انتخابات 2014 على حدّ قولها ظنا منهن أنّ السبسي هو أملهن في قضيتهم.
تأثير السلفيين
وشدّدت راضية على ضرورة إيجاد حل لمشكلتها ومشكلة سلوى وغيرها من مومسات ماخور سوسة اللواتي كنّ على حدّ قولها يساعدن المحتاجين ويأوين المساكين ويتكفلن بمصاريف اليتامى ولا يبخلن على عمل الخير، محملة في ذات السياق السلفيين مسؤولية تضور أطفالها الثلاثة وأطفال المومسات المطلقات والأمهات العازبات الجوع.
وأكدت راضية أنّ الغاية الحقيقية من اغلاق السلفيين لماخور سوسة ودفعهم للمتساكنين الى إثارة الملف قضائيا هو الانزواء بالمكان للبحث عن الكنوز، مشدّدة في ذات السياق الى أنّ أؤلائك السلفيين هم في الأصل مجرمون ومنحرفون وقطاع طرق وزبائن لدى مومسات الماخور، ذاكرة فيهم بعض الأسماء على غرار المكنى بـ”ولد السوداني” و”جمال الشباطي” و”ولد الدوز”، مبينة أنّ ثلاثتهم وغيرهم من السلفيين المتشددين الذين ساهموا في اغلاق الماخور الذي يرتاده عامة المواطنين و الطلبة و حتى الجنود، بعيدين كل البعد عن مقاصد وثوابت الإسلام حجتها في ذلك ثبوت تهمة سرقة مصوغ وأموال المومسات خلال اقتحامهم للمكان التابع كغيره لمؤسسات الدولة.
نيوز بلوس – قسم الأخبار
