أفادت شرطة النجدة في منشور عل صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، بأنّ أعوان فرقة الشرطة العدلية بقرطاج، تمكنوا من الإطاحة بأحد أصحاب السوابق العدلية والتي وردت في شأنه معلومات حول تحوزه لأزياء أمنية ومعدات إدارية إضافة إلى شارة تخص السلك القضائي.
وأضافت أنه نظرا لأهمية الموضوع وتهديده للأمن العام وخشية استعمال ذلك لأغراض ارهابية، تمت استشارة النيابة العمومية التي أذنت بمداهمة المنزل بجهة قرطاج بيرصا وبتفتيشه وتم القبض على الشخص المطلوب وهو من مواليد سنة 1979 وحجز لديه إضافة لما ذكر لوحات منجمية مفتعلة يستغلها المعني لإيهام ضحاياه بانتمائه للسلك القضائي أو أحد مواطنينا بالخارج كما ضبط لديه بين وثائقه نسخ من بطاقات تعريف وطنية تم تدليس المهنة بها.
وأكّدت شرطة النجدة، أنه بسماع المشتبه به، صرّح بأن الأزياء كانت هدية من إطارات أمنية سامية وأن شارة القضاة التي تُثبّت ببلور السيارة كانت هدية من صديقه أحد القضاة كان قد مكّنه من الشارة لتجاوز الدوريات الأمنية ونقاط التفتيش وأدلى بهويات من ساعده في تحقيق مآربه ومن ساعده على تجاوز القانون الإداري واستخراج جواز سفره مؤخرا في أقل من ساعة.
وقالت إنه بسؤاله عن أحد الأعضاء التناسلية من ضمن المحجوز صرّح المعني أنه كان قد عزم سابقا عن فتح محل لبيع “الأعضاء التناسلية البلاستيكية ومن السلكون وتوابعها ” إلا أنه لم يتم الترخيص له وأن بعض المستلزمات الإدارية الأمنية كان قد مكنه منها أحد الأمنيين من إدارة الاختصاص.
وشددت شرطة النجدة، على أنه منذ أن تم القبض على المعني لم يتوقف هاتف المسؤولين عن البحث وكان المتداخلون لفائدته من رتب عليا أمنية ومن وزارة العدل والكل يسعى لكسب ودّه ومساعدته في البحث لتتم تبرئته.
وأذنت النيابة العمومية بمواصلة الأبحاث بإحدى إدارات الاختصاص لما يكتسيه الموضوع من خطورة، وفق شرطة النجدة.
