غضب وحزن وحيرة واحتجاج واحتقان وتعب، تلك السمات التي غطت اليوم الثلاثاء 4 جويلية 2023، ملامح وأصوات عدد من الفلاحين من أبرز منتجي الطماطم بعمادة قرعة ساسي في أقصى معتمدية قربة، والذين نفذوا صباح اليوم الثلاثاء وقفة احتجاجية بضيعاتهم .
فبدل أن يسود الاستبشار منتحي الطماطم في ذروة موسم الجني متأملين جني ثمرة شقاء سنة كاملة، وجد المزارعون أنفسهم مجبرين على الاحتجاج ضد ما أسموه “استغلال المزود وتظافر العوامل الطبيعية وشح المائدة المائية حتى قاربت بعض الآبار مرحلة السّدم، علاوة على ندرة التساقطات وانتشار فطريات هزمت أدوية غير فعّالة”، هذا ما أعلنه الفلاحون المستجوبون، مستنكرين في الآن ذاته تمادي الحكومة والهياكل المشرفة على القطاع الفلاحي في تجاهل صرخات الفلاحين المتتالية.
وأكّد عدد من الفلاحين في تصريحات متطابقة استنكارهم لما وصفوه باستغلال مراكز تحويل الطماطم بتسليمهم فاتورات بيضاء لا تحدد ثمن سعر القبول ما خلق تخوفات من كيفية استخلاص أتعابهم بعد أن أودعوها لدى المصنع.
من جهته، قال كاتب عام الجامعة الجهوية للطماطم محمد حسن إن الحكومة حددت السعر المرجعي لبيع الطماطم بـ 270 مليم للكغ الواحد وهو مبلغ رغم هزالته يظل محل تلاعب من قبل أصحاب مراكز التحويل باعتباره غير مضمن في وثيقة.
وأكد أن جل المنتجين الذين باعوا محصولهم تحصلوا على فاتورات بيضاء على أن يتم استخلاصها في جانفي المقبل وهو ما أثار استياء الفلاحين المطالبين بتسديد مصاريف عاجلة كصيانة الآبار والأراضي وخلاص أجرة اليد العاملة.
ووفق بن حسن، فإن معاناة منتجي الطماطم مع جهات متعدّدة أبرزها الحكومة ومراكز التحويل ومزودي الأدوية تسببت في تخوفات جمة للفلاح على مورد رزقه ما جعل مساحة زراعة الطماطم تتراجع سنويا بالجهة بحوالي الألف هكتار.
وقال بن حسن:” في ظلّ تمسك الحكومة بتجاهل هذا الاقتطاع الاستراتيجي فإن الفلاحين يطالبون بمقاطعة زراعة هذا المنتوج رغم أهميته في سلة المستهلك التونسي”!
