عبّر عدد من متساكني حي سيدي عثمان في مدينة قربة من ولاية نابل، عن غضبهم واحتجاجهم من فيضان محطة التطهير المركزة بوادي سيدي عثمان ما شكل خطرا صحيا على متساكني المنطقة وقطع الطريق المؤدية للبحر بالمياه الملوثة.
وأرجع الأهالي، سبب فيضان محطة التطهير إلى تجاوز طاقة استيعاب المحطة المقدرة بـ 5000 متر مكعب لتصبح 30 ألف متر مكعب، بسبب تحويل المياه المستعملة من مصانع التحويل بالجهة.
وأكدت النائب عن جهة قربة نورة الشبراك صحة ما أعلنه المواطنين حول محطة التطهير، مؤكدة خطورة الكارثة البيئية التي تهدد المنطقة.
وقالت الشبراك إنها تواصلت مع المدير الجهوي للتطهير والمصالح الجهوية قصد الشروع في تنفيذ حلول وقتية عاجلة كإقامة ساتر ترابي يمنع وصول مياه التطهير إلى البحر ودعوة أصحاب المصانع إلى معالجة المياه المستعملة قبل سكبها.
واعتبرت الشبراك أن الحل الناجع يكمن في تحويل المحطة الحالية إلى محطة تطهير تعتمد المعالجة الثلاثية لتنقية المياه المستعملة وإقامة منطقة سقوية متاخمة لها لاستغلال المياه المعالجة.
كما كشفت عن مصادقة مجلس النواب مؤخرا على قرض لتمويل مشروع إعادة تهيئة وتجديد وتوسعة شبكات التطهير بالجمهورية التونسية.
وبينت الشبراك أنها توجهت بمراسلة رسمية إلى وزارة البيئة للكشف عن نصيب ولاية نابل من هذا القرض ومعرفة آجال الشروع في تنفيذ التدخلات، التي اعتبرتها عاجلة نظرا لمكانة ولاية نابل سياحيا وفلاحيا.
يذكر أن تصريحات المواطنين أكدت تعمد فلاحين من الجهة تحويل نصيب من مياه التطهير المتسربة من المحطة لسقي حقول الخضراوات، وهو ما يشكل خطرا صحيا يتجاوز منطقة سيدي عثمان وقربة ويمتد إلى سوق المستهلك التونسي.
