قرّرت احدى الدوائر الجزائية بمحكمة التعقيب أمس رفض مطلب التعقيب الذي تقدم به دفاع الاعلامي سمير الوافي أصلا، وذلك فيما عرف بقضية “ابتزاز رجل الأعمال حمادي الطويل”، وفقا لصحيفة الشروق في عددها الصادر اليوم الاربعاء 10 جوان 2020.
وقد اعتبرت محكمة التعقيب أنّ الافعال المنسوبة للوافي من قبيل الجنايات وليست جنحة وبالتالي من المنتظر أن يعود الملف إلى النيابة العمومية لفتح بحث تحقيقي ضد سمير الوافي، نقلا عن الصحيفة.
واشارت الصحيفة أن الاوافي محل تتبع في قضية أخرى تتعلق بفساد مالي.
يذكر أن قضية الحال قد شهدت أطوارا من التقاضي لتصل إلى التعقيب بعد قرار محكمة الدرجة الأولى، القاضي بالتخلي عن القضية لصبغتها الجناحية وإحالتها على قرار الدائرة الجناحية الاستئنافية.
