تسود مخاوف من مقاطعة الانتخابات التشريعية المبكرة بتونس يوم 17 ديسمبر 2022 ، حيث لا يستبعد المراقبون أن تهجر نسبة كبيرة من 9 ملايين ناخب مسجلين في اللوائح الانتخابية صناديق الاقتراع يوم الانتخابات لاختيار أعضاء مجلس نواب الشعب المقبل (البرلمان).
وقد ينصت لدعوات غالبية الأحزاب السياسية وبعض منظمات المجتمع المدني لمقاطعة هذا الموعد، جسم انتخابي ، هو في الواقع، متردد.
ولم تعرف الاستشارة الالكترونية التي نظمها الرئيس قيس سعيد مطلع العام، في الواقع إلا مشاركة أقل من 10 في المائة من التونسيين (أقل من 500 ألف).
ويسري نفس الشيء على استفتاء 25 جويلية 2022 على الدستور الجديد ، والذي تمت مقاطعته من قبل ما يقرب من 70 في المائة من الناخبين، الذي يعكس امتناعهم عن التصويت سخطا عاما من النخب السياسية.
ولا يبدو على أن التونسيين ، المهتمين بتدهور أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، وفق بعض المراقبين، أنهم مستعدون لتقديم شيك على بياض لمشروع حكم، على مستوى القاعدة، لم يؤمنون به حقا. وعلى ضوء ما يظهر، يرجح أن لا يكون الناخبون في الموعد، نظرا للصورة الكاريكاتورية لحملة انتخابية باهتة وبدون رهانات، و ملفات مرشحين، غير معروفين، و لقانون انتخابي وضع على المقاس، ، ولسياق اقتصادي واجتماعي صعب جدا.
ومع خيبة أملهم، وانشغالهم بهشاشة الوضع ، والنقص في المواد الأساسية اللامتناهي ، و التضخم المتسارع، وعدم اقتناعهم بتدبير كارثي لشؤون البلاد ، لا يظهر التونسيون أي حماس خاص لانتخاب مرشحين يعتبرون “غير قادرين” على تقديم الحلول للأسئلة الحرجة .
وعلاوة على ذلك، فإن هذا الاقتراع التشريعي الأول في إطار الدستور الجديد، الذي سينظم على جولتين، وفي دوائر محدودة (161 في تونس و 10 في الخارج) ، يثير جدلا واسعا.
وقد تم استنكار عدم الجمع بين صفة النائب مع أي نشاط آخر مؤدى عنه ، وغياب التمويل العمومي، وتقسيم الدوائر الانتخابية ووزنها على مستوى المقاعد، واشتراط الكفالة بموجب توقيع قانوني من قبل 400 ناخب من نفس الدائرة الانتخابية ، وجوانب قانونية أخرى.
