قبل انطلاق جلسة التصويت على منح الثقة اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 ضمنت حكومة هشام المشيشي المقترحة ما لا يقل عن 127 صوتا من مجموع 217 نائبا وهو ما يعني انها في طريق مفتوح لتحظى بثقة البرلمان.
وانضافت حركة النهضة (54 نائبا) وحزب قلب تونس (27 نائبا) الى الاحزاب والكتل التي كانت قد اعلنت دعمها لحكومة المشيشي رغم التحفظات وهذه الكتل هي الاصلاح (16 نائبا ) وتحيا تونس (10 نواب) والكتلة الوطنية (11 نائبا) وكتلة المستقبل (9 نواب).
في المقابل عادت حركة الشعب الى “احضان” الكتلة الديمقراطية (38 نائبا ) باعلانها امس عدم منح الثقة لتلتحق بذلك بحزب التيار الديمقراطي الذي اعلن بدوره رفضه منح الثقة للحكومة علما انه سبق لحركة الشعب احد المكونات الاساسية للكتلة الديمقراطية الى جانب التيار الديمقراطي ان اعلنت دعمها للحكومة المقترحة غير ان المكتب السياسي المنعقد يوم امس قرر في النهاية عدم منح الثقة.
ومن الاحزاب التي شهد موقفها تغييرا جذريا بعد الاعلان عن تركيبة الحكومة الحزب الدستوري الحر (16 نائبا) الذي اعلنت رئيسته عبير موسي في بداية مسار المشاورات دعمها حكومة المشيشي قبل ان تعلن عن رفضها وزيري العدل والدفاع وعن تحفظها عن عدد من الاسماء المقترحة الاخرى بما يرجح توجهها نحو عدم التصويت للحكومة .
كما سبق لائتلاف الكرامة (19 نائبا ) ان اعلن رفضه منح الثقة رغم تحالفه ولو ضمنيا مع طرفي “الائتلاف البرلماني” حركة النهضة وقلب تونس.
وفي قراءة سريعة لهذه المواقف فان ما يلفت الانتباه ان الكتلة الثانية في البرلمان وهي الكتلة الديمقراطية ستعود للمعارضة بعدما كانت طرفا اساسيا في الائتلاف الحكومي الحالي بينما سيكون حزب قلب تونس من الداعمين لحكومة المشيشي وهو الذي كان من اشد الرافضين لحكومة الفخفاخ .
