أقر قانون المالية لسنة 2024 إجراءات تعريفية استثنائية على قائمة من المنتجات الموردة ذات المنشأ التركي، بعد تصويت النواب لصالح تعزيز المشروع بنحو 13 فصلا إضافيا.
وتأتي هذه الخطوة التي باتت قانونية بعد ختم مشروع قانون المالية لسنة 2024 من طرف رئيس الجمهورية قيس سعيد، غير بعيدة عن اتفاق وقعته وزارة التجارة مع نظريتها التركية بشأن اتفاق التبادل التجاري الحر بين البلدين.
وتراجعت ورادات تونس مع تركيا خلال شهر نوفمبر 2023 بنسبة 1ر24 بالمائة علما وان العجز التجاري لتونس مع تركيا قارب 3 مليار دينار من اجمالي عجز في حدود 5ر16 مليار دينار.
وينص الاتفاق الموقع حديثا بين الحكومة التونسية ونظيرتها التركية، مطلع ديسمبر 2023 على تعديل اتفاق التبادل الحر من خلال إقرار 3 إجراءات أساسية تتمثل، أولا، في مراجعة قائمة من المنتوجات الصناعية التي لها مثيل مصنع محليا من خلال إخضاعها مجددا للمعاليم الديوانية لمدة خمس سنوات.
وتتضمن العملية الترفيع في المعاليم من 0 بالمائة، حاليا، إلى نسب تتراوح بين 27 بالمائة و37.5 بالمائة، ما يمثل 75 بالمائة من المعاليم المطبقة في النظام العام أي التعريفات القياسية للدولة الأكثر رعاية.
ويتمثل البند الثاني من الاتفاق في مراجعة قائمة المنتوجات الفلاحية من خلال الحصول على تنازلات أحادية من الجانب التركي لدعم الصادرات التونسية نحو تركيا وذلك في شكل حصص سنوية معفية تماما من المعاليم الديوانية.
وتنص النقطة الثالثة، من التعديل، على دعم الاستثمارات التركية في تونس وتنظيم منتدى استثماري تونسي تركي للتعريف بالمشاريع والفرص الاستثمارية في تونس لدى الممثلين والمستثمرين الأتراك.
