انتقد رئيس اتحاد القضاة الإداريين وليد الهلالي في تدوينة على صفحته على فايسبوك، ما وصفها ”جملة من الأخطاء والخروقات القانونية” التي ارتكبها رئيس الجمهورية قيس سعيد ومساعدوه بإصدارهم لأمر رئاسي (ترتيبي) تحت عدد 112 لسنة 2020 يتعلق بإحداث لجنة خاصة برئاسة الجمهورية لاسترجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج.
وكتب الهلالي ”لكم أن تطلعوا على المرسوم عدد 15 لسنة 2011 لتتثبتوا من المسألة. بالإضافة إلى أن اطلاعات الأمر الرئاسي لا تفيد بأنه تمت استشارة رئيس الحكومة في هذا الشأن لا سيما وأن اللجنة تتكون من وزراء هم تحت السلطة الرئاسية لرئيس الحكومة بمن فيهم المكلف العام بنزاعات الدولة (إدارة عامة داخل وزارة أملاك الدولة)، كما لا تفيد الاطلاعات بأنه تم عرض الأمر الرئاسي الترتيبي على الرأي الوجوبي والمسبق للمحكمة الإدارية.
ثم أنّ كامل المسألة هي من مشمولات رئيس الحكومة ولا دخل لرئيس الجمهورية بها من الناحية القانونية حسب صريح المطة الثالثة من الفصل 92 من الدستور”.
وشدد الهلالي على أن صدور مثل هذا النص عن رئيس الجمهورية ”يثبت مرة أخرى عدم توفّقه في اختيار مساعديه ومستشاريه”.
بربي صلحوا ويزي من التنبير من 2011 وأنتم التنبروا والبلاد داخل في حيط على الأقل التاريخ يذكركم بإحترام