في رد على تصريح رئيس الجمهورية الذي شكك عبره في مصداقية الحوار الوطني 2013، أكد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في بيان له اليوم 18 جوان 2021 أن تجربة الحوار الوطني التي جمعت الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين بتونس والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، هي التي أنقذت تونس من الأزمة السياسية الخانقة التي عرفتها سنة 2013 ومن الكارثة التي كانت تحدق بها، وهي تجربة جلبت لتونس جائزة نوبل للسلام لسنة 2015 وتحولت إلى نموذج ومرجع إقليمي وعالمي اعتمد في تجارب أخرى.
منبهة من خطورة الأزمات التي تمر بها البلاد، دعت منظمة الأعراف الى خطة طوارئ للإنقاذ الاقتصادي تقوم على:
1 – تحسين المناخ العام للأعمال ودفع الاستثمار.
2 – تثمين قيمة العمل وتحرير المبادرة والكف عن تعطيل مواقع الإنتاج.
3 – تشجيع التصدير وتنشيط الديبلوماسية الاقتصادية بما يساعد على اقتحام الأسواق الخارجية ويدعم جاذبية الوجهة التونسية لاستقطاب المستثمرين.
4 – مراجعة منوال التصرف في موارد البلاد .
5 – معالجة معضلة المديونية.
6 – إصلاح المؤسسات العمومية.
7 – مراجعة سياسة الدعم وتوجيهه نحو مستحقيه دون الإضرار بمصلحة الفئات الهشة.
8 – التركيز على القطاعات الواعدة وخاصة الطاقات المتجددة.
9 – حل مشكلة تمويل المشاريع التي أصبحت تعاني منها المؤسسات بسبب الشح في السيولة، ومزاحمة الدولة للمستثمرين الخواص في عمليات الاقتراض، ودفع المستحقات المالية للقطاعات المتخلدة لدى الدولة ومؤسساتها.
10 – التصدي للتجارة الموازية والإسراع بإدماجها في الاقتصاد المنظم.
ونندت المنظمة بحملة المغالطة والتشويه للقطاع الخاص التي رافقت الزيادات الأخيرة في أسعار بعض المواد الأساسية، داعية الى الابتعاد عن الخطابات الشعبوية والتحريضية وتأليب الرأي العام ضد القطاع الخاص و الى الحوار الاجتماعي الثلاثي للخروج من الأزمات وإنقاذ المؤسسات ومواطن الشغل.
