اتهم الاتحاد العام التونسي للشغل، الخميس، نظام الرئيس قيس سعيد بـ”التفرد بالرأي”، مطالبا بفتح المفاوضات الاجتماعية.
وجاء ذلك في كلمة لأمين عام الاتحاد نور الدين الطبوبي أمام مئات العمال المجتمعين أمام مقر المنظمة وسط العاصمة تونس، لإحياء يوم العمال العالمي الموافق لـ 1 ماي ر من كل عام.
وقال الطبوبي: “في ظل استمرار سياسة التفرد بالرأي التي لن تزيد الوضع إلا سوءا وفسادا وفشلا فإن أمل أغلب التونسيين قد تبخر في مواجهة الأوضاع المتردية”.
وأضاف: “أطلقنا النداء وراء النداء والمبادرة تلو المبادرة.. وقدمنا التعامل الإيجابي على التصادم والتدافع، ونحن حريصون على أن يكون الاتحاد قوة اقتراح ولن نبقى مكتوفي الأيدي إذا تعلق الأمر بمصير بلادنا”.
ويعتبر الرئيس التونسي قيس سعيد أن للاتحاد دورا نقابيا فقط، وقال في جانفي 2023 إن “الحقّ النقابي مضمون بالدستور، ولكن لا يمكن أن يتحوّل إلى غطاء لمآرب سياسيّة”.
وكان اتحاد الشغل أصدر الاثنين الماضي بيانا أدان فيه ما اعتبره “سياسة إقصاء متعمدة تنتهجها الحكومة وكل الأجهزة التي ناقشت مشروع تنقيح مجلة الشغل ، معبرا عن “رفضه عن كل ما يترتب عنها”.
واعتبر الاتحاد أن “تعمد دوائر القرار الأخذ برأي ممثلي الأعراف (الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية) في تنقيح فصول (مواد) مجلة الشغل وإقصاء اتحاد الشغل الذي يمثل العمال، انحياز لطرف واحد من أطراف الإنتاج”.
وتابع الطبوبي: “يستمر يوما بعد يوم تدهور المقدرة الشرائية لعموم الشعب في ظل التهاب الأسعار واستمرار أزمة بعض المواد الأساسية”.
وأوضح أنه “خلال الفترة 2022-2024 تجاوز التضخم حاجز 8 بالمائة، واستقرت البطالة في حدود 16 بالمئة بما يعني وجود 700 ألف عاطل عن العمل ولم يتجاوز النمو 1.4 بالمئة”.
وطالب “بفتح باب المفاوضات الاجتماعي”، مشيرا إلى أنها “حق ولست منة ويجب أن تفتح في أقرب الآجال حفاظا على الاستقرار الاجتماعي وصوتا لحقوق العمال”.
وفي جويلية 2021 اتخذ قيس سعيد إجراءات استثنائية، منها حل مجلسي القضاء والنواب وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، ومن المقرر إجراء انتخابات رئاسية في وقت لاحق من العام الجاري.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات “انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق”، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد “تصحيحا لمسار ثورة 2011.
