أشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم الاثنين 11 جوان 2018 بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق للنظر في هيكلة الهياكل الصحية العمومية والوضعية المالية للصيدلة المركزية للبلاد التونسية.
وأقر المجلس عديد الإجراءات في الغرض أهمها اتّخاذ الإجراءات الضرورية لتوفير السيولة المتأكدة والآنية للصيدلية المركزية في حدود 500 م.د. والانتظام في سداد مستحقات الصيدلية المركزية لدى الهياكل العمومية بما يضمن سيولة مالية شهرية بـ 50 م.د.
كما تقرّر إحداث لجنة مشتركة بين وزارتي المالية والصحة لتقديم مشروع تنفيذي ضمن قانون المالية لسنة 2019 بما يمكن من توسيع مصادر تمويل الصندوق ومجالات تدخله، إضافة إلى تدخل الدولة بصفة استثنائية للمساهمة في خلاص ديون الهياكل الصحية في مستوى الخط الأوّل وفي حدود 50 م.د.
وقرّر المجلس أيضا ضمان الحوكمة الرشيدة بالهياكل الصحية العمومية ودعمها بالموارد البشرية اللازمة لإنجاز برنامج تعميم النظام المعلوماتي الشامل، وإطلاق برنامج وطني لهيكلة قطاع الأدوية، صناعة وتوريدا وتوزيعا واستهلاكا يتم تمويله بالشراكة مع إحدى مؤسسات الدولية، إضافة على التسريع في برنامج إصلاح الصناديق الاجتماعية.
