نشرت النائبة السابقة في المجلس الوطني التأسيسي عن حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات كتابا باللغتين العربية والفرنسية عن دار نقوش عربية كشفت فيه حجم التلاعب بأرشيف المجلس التأسيسي في مستوى جلسات اللجان ومداولات الجلسات العامة واتهمت مبروك رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي بأنه تعامل مع وثائق المجلس بإنتقائية حتى يظهر حركته وكأنها هي الحزب الوحيد الذي صاغ الدستور التونسي الجديد.
وتقدم مبروك مجموعة من الأمثلة والنماذج منها جلسة 18 جانفي 2012 التي تقول عنها “لم تدرج هذه الجلسة في المجلدات فهي الجلسة العامة ليوم الأربعاء 18 جانفي 2012 والتي تم خلالها أنتخاب رئيس هيئة التنسيق والصياغة” وتتساءل مبروك “لماذا إخفاء هذه الجلسة؟ هل أريد تجاهل المداولات التي يمكن إعتبارها “محرجة” لأنها تدل على مناخ إنعدام الثقة المهيمن منذ بداية العهدة التأسيسية نحو الإسلاميين.
سببه عجزهم في الحفاظ على مكاسب تونس والدفاع عن المبادئ الديمقراطية في الدستور “وتضيف” هل كان المقصود تضليل القارئ بصفة عامة والقاضي الدستوري بصفة خاصة وذلك عبر تجاهل ما يدل على التشكيك في مدى إلتزام الإسلاميين بالتحول الديمقراطي من طرف الغالبية العظمى من التيارات السياسية الممثلة في المجلس حتى من كان حليفهم في الحكومة؟ ”
وتؤكد سلمى مبروك أن المجلدات التي نشرها مجلس نواب الشعب وقدم لها راشد الغنوشي فيها “تحيل” كبير على الحقيقة وتقول ويتضح أن تغييب هذه الخطوات الحاسمة سيجعل التقييم الموضوعي لإرادة المؤسسين عبر الإطلاع على ما أدرج من مداولات ضمن هذه المجلدات مستحيلا “.
كما أشارت ان النقاش العام على مشروع الدستور غير مطابق لجلسات التصويت هذا الكتاب يتوقع أن يثير الكثير من الجدل حول ما أعتبرته سلمى مبروك تزييفا للتاريخ قام بها راشد الغنوشي.
