استنكرت منظمة أنا يقظ في بلاغ لها نشرته أمس الجمعة 05 فيفري 2021 ما اعتبرته خرقا لأحكام الفصل 25 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب او كذلك بمقتضيات الفصل 24 من المرسوم عدد 79 المنظم لمهنة المحاماة اللّذان يحجران عليه بصفته نائب مجلس شعب تقديم إستشارات ضد الدولة، وذلك لدى حضوره بقناة نسمة وتقديم توضيحات بخصوص باعثها نبيل القروي المودع بالسجن على خلفية قضايا منشورة أمام القطب القضائي الاقتصادي والمالي.
كما قررت ”انا يقظ” بناء على ما تمت معاينته رفع الأمر إلى عميد المحامين..
في ما يلي نص البيان:
بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــانتابعت منظمة “أنا يقظ” الندوة الصحفية الّتي عقدتها هيئة الدفاع عن السيد نبيل القروي وكذلك برنامح ”ناس نسمة” الّذي عرض على قناة نسمة يوم الخميس 04 فيفري 2021، اللّذان شكّلا مساحة للتجنّي والتّحامل على المنظمة ومجالاً لتحريف وقائع القضية.
بناء عليه يهم المنظمة أن تسوق الآتي:
أوّلا، نذكّر السيد حسان بالواعر أنه صحفي؛ إنّ مسارعة قناة نسمة وأعضاء هيئة الدفاع لاستعمال نفس الممارسات المعهودة من تشويه و تشكيك، لا تفاجئنا فالشيء من مأتاه لا يستغرب، ذلك أنّه طالما شكّل الثلب والقذف مادة “إعلاميّة” للقناة بدليل إدانتها من قبل المحكمة من أجل الثلب في أربع مناسبات كانت كلها على خلفية شكايات قدّمتها منظمة أنا يقظ؛ تعرب المنظمة عن استنكارها من لجوء السّادة المحامين أعضاء هيئة الدفاع للفضاءات الإعلامية المعدة من قبل قناة نسمة للترافع و الدفاع عن منوبهم أمام الرأي العام عوضا عن الدفاع عنه في المحكمة أمام القاضي المخوّل له وحده إدانته أو تبرأته؛ نؤكّد أن مثل هذه الممارسات تبيّن ضعف الحجّة القانونيّة و غياب القرينة لدى هيئة الدفاع، الّتي لجأت للخطاب الإستعطافي وإلى محاولة تسييس الملف لإقحام القضاء في جدل التسييس و التطويع خدمة للسياسة والحال و أن هذا ليس إلاّ محاولة للتأثير على القضاة؛ نرجو ألاّ تكون هذه الحملة الشعواء تيجة لقبول السيّد قاضي التحقيق مطلب المنظمة في القيام بالحق الشخصي الّذي أصبحت على أساسه طرفاً في النزاع مما سيخوّل لها إمكانيّة الإطلاع على الملف و التقارير المصاحبة له؛ إنّ اللجوء للقضاء الدولي لا يشكّل بأي حال من الأحوال أيّ تهديدا للمنظمة ولا يعتبر ذريعة للتفصي من قرارات القضاء التونسي, لكننا ندعو السادة أعضاء هيئة الدفاع إلى الرجوع إلى احكام القانون الدولي في مادة تبييض الأموال ونخص بالذكر المبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي والقانون البريطاني و الأمريكي علّهم يعدلون عن التهديد بالتوجه للقضاء الدولي لأن هذا سيضع منوبهم في مواجهة عقوبات دولية صارمة وربما سيؤدي هذا إلى اكتشاف معطيات جديدة تضاف إلى ملف القضية وهو ما لا يتمناه نبيل القروي نفسه؛ نذكر السيد النائب عن كتلة حركة النهضة الأستاذ بشر الشابّي بأحكام الفصل 25 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب او كذلك بمقتضيات الفصل 24 من المرسوم عدد 79 المنظم لمهنة المحاماة اللّذان يحجران عليه تقديم إستشارات ضد الدولة؛ نعلم أننا قمنا بمراسلة السيد عميد الهيئة الوطنية للمحامين لإعلامه بالوضعية المخالفة للقانون للسيّد النائب بشر الشابّي عضو هيئة الدفاع عن السيّد نبيل القروي؛ نطلب من السّادة السياسين النأي بالملف عن التجاذبات والمصالح الحزبية كما ندعوهم لترك كل المحاولات المفضوحة للتأثير على القضاء؛ ختاما، نشدد على ضرورة محاسبة كل من سيثبت القضاء إدانته وأنّ من حكم ببراءته سيخرج في النهاية معززا مكرما، بقوة القانون لا بالإرادة السياسية.
