طالب رئيس لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بدر الدين القمودي وزير الإقتصاد والمالية علي الكعلي الاثنين 15 مارس 2021 بتوضيحات حول ما وصفها بحالة من الغبن التي تعيشها جهات الوسط الغربي التي صنفتها بعض البنوك كمنطقة حمراء لا يمكن الاستثمار فيها.
ضرورة التزام البنوك بدورها التنموي
وأكد القمودي على أن ما تشهده هذه الجهات هي نتيجة سياسية الدولة التي تعتمد منذ الاستقلال اللامساواة منبها لضرورة التزام البنوك العمومية بالأهداف التي بعثت من أجلها وهي دعم التنمية بالجهات مشيرا الى رفض بعض البنوك دعم مشاريع صغرى ومتوسطة بهذه الجهات ومن بينها مصنع للأدوية.
تحميل وزارة المالية مسؤولية عدم استخلاص ديونBFT
وتساءل القمودي عن مدى تعرض البنوك العمومية لابتزاز لوبيات وإرادة أخرى تحول دون دعم الإستثمار بهذه الجهات، مشيرا إلى وضعية بعض البنوك منها البنك الفرنسي التونسي الذي طالبت اللجنة بقائمة ديونه وسياسية الوزارة في استخلاصها، مشيرا إلى إرسال البنك المركزي بصعوبة هذه القائمة والتي تضم ديونا تفوق 250 ألف دينار .
وأوضح أن أغلب الذين يدينون لهذا البنك هي مؤسسات تعمل في مجال الإشهار ولكن لم يتم استخلاصها محملا وزارة المالية المسؤولية في عدم استخلاص هذا الدين العمومي .
ضرورة فتح تحقيق في بنك دعم المؤسسات
وأشار بدر الدين القمودي إلى أن هناك نقصا في بعض الفروع البنكية في الجهات الداخلية منها في ولاية سيدي بوزيد مثلا منتقدا ممارسات صلب البنك التونسي لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة بين سنة 2005 إلى حدود 2019 وتذبذب أرقام معاملاته ووجود محابات في منح القروض لأصحاب المشاريع، مطالبا وزير المالية بفتح تحقيق في ذلك وخاصة في الانخفاض الفجائي للخسائر وتذبذ أرقام المعاملات به .
وطالب القمودي وزير المالية بقائمة المؤسسات المستفادة من دعم هذا البنك بحسب التوزيع الجغرافي ومدى توخي مبدأ الشفافية في إسناد هذه القروض خاصة وأن أحد مديري البنك أسند قريت هاما لأحد المؤسسات واستقال لاحقا من البنك لترأس هذه المؤسسة .
