أفاد المدير التتفيذي للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات مجدي بالحسن بوجود اكثر من 86 ألف وظيفة شاغرة في المؤسسات التونسية، وفق ما اظهره تقرير المعهد الصادر في جوان الماضي.
وأوضح بالحسن، خلال الندوة الختامية لمشروع الهجرة الكريمة التي ينظمها المعهد العربي لحقوق الانسان، ان هذه الوضعية تدفع العديد من المؤسسات الى اللجوء الى توظيف العمال المهاجرين بطريقة غير قانونية، داعيا الى ضرورة تقنين هذه الممارسات من خلال سن اطار قانوني لتشغيل المهاجرين في تونس، مع ايلاء اولوية لتشغيل التونسيين العاطلين عن العمل.
وقال بالحسن ان تشغيل المهاجرين في تونس بطريقة غير قانونية مضر بالمنافسة بين المؤسسات ومضر بشكل كبير بالاقتصاد الوطني داعيا الى التعامل مع هذا الوضع بطريقة.
واعتبر بالحسن انه يمكن للعمال المهاجرين في تونس ان يكون لهم تأثير ايجابي وفعال في التنمية، موضحا ان عديد القطاعات كالفلاحة والبناء والخدمات قد هجرتها العمالة التونسية، في ظل ارتفاع الطلب على العمالة التونسية في الخارج.
