بعد مرور عامين على بدء حرب الإبادة الشاملة والمتصاعدة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وامتداد العدوان الشامل على الجغرافيات الفلسطينية كافة، استعرضت مؤسسات الأسرى الفلسطينية (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان) في ورقة حقائق جديدة، واقع الأسرى في سجون الاحتلال بعد عامين من الإبادة، متضمنة معطيات وأرقاما تعكس ما وصفته بـ”حرب الإبادة المستمرة داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية”.
وفي ظل تصعيد غير مسبوق، تشهد سجون الاحتلال وجها آخر من وجوه الإبادة عبر تنفيذ عمليات قتل وإعدام متعمدة للأسرى والمعتقلين.
وقد بلغت حصيلة الشهداء الأسرى الذين أعلن عن هوياتهم منذ بداية الحرب 77 شهيدا على الأقل، بينما يظل العشرات من معتقلي غزة الذين استشهدوا قيد الإخفاء القسري، كما بلغ عدد حالات الاعتقال في الضفة بما فيها القدس منذ بدء حرب الإبادة نحو 20 ألف حالة اعتقال، من بينهم نحو 1600 طفل، ونحو 595 من النساء، حيث تشمل حالات الاعتقال من اعتقل وأبقى الاحتلال على اعتقاله ومن أفرج عنه لاحقا، ليشكل هذا المعطى فارقا تاريخيا في أعداد من تعرضوا للاعتقال في غضون عامين فقط، مع التأكيد على أن هذا المعطى لا يشمل حالات الاعتقال في غزة والتي تقدر بالآلاف، وكذلك المعطيات المتعلقة بحملات الاعتقال في الأراضي المحتلة عام 1948.
وتشكل هذه الحصيلة شهادة دامغة على أكثر الأزمنة وحشية في تاريخ حركتنا الأسيرة التي صمدت لعقود في مواجهة منظومة السجون، التي عملت على تدمير الأسير جسديا ونفسيا وتصفيته بشتى الوسائل.
ورصدت المؤسسات الحقوقية ووثقت منذ بدء الإبادة تصاعدا غير مسبوق في حجم ونطاق الجرائم والانتهاكات الممنهجة، التي تمارس بشكل واسع بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، ومن أبرز هذه الجرائم التعذيب بمختلف أشكاله الجسدية والنفسية، والتجويع الممنهج وحرمان الأسرى من الطعام الكافي والمتوازن، إضافة إلى الاعتداءات الجسدية العنيفة واستخدام الغاز والقنابل الصوتية وأسلحة الصعق الكهربائي.
