أقرّ الكنيست الإسرائيلي، مساء الاثنين، بأغلبية 62 صوتًا مقابل اعتراض 48 وامتناع عضو واحد، قانونًا يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين.
وقد تقدم بهذا القانون كلٌّ من حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف، برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وعضو الكنيست نيسيم فاتوري من حزب “الليكود”، ليواجه انتقادات محلية إسرائيلية وفلسطينية ودولية واسعة.
وجرى التصويت على القانون بالقراءتين الثانية والثالثة، ليصبح ساريًا وسط انتقادات حقوقية محلية ودولية.
ورأت الجهات الفلسطينية الرسمية والفصائلية والحقوقية أن القانون الجديد يشكّل تطورا خطيرا في منظومة التشريعات الإسرائيلية، ويضع حياة آلاف الأسرى الفلسطينيين في دائرة الاستهداف المباشر، في وقت تشهد فيه السجون الإسرائيلية أوضاعا إنسانية وصفت بالأشد قسوة منذ عقود.
وحذّرت هذه الجهات من تداعيات القرار على مجمل الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرة أن إقراره يكرّس الطابع العنصري لمنظومة الاحتلال، ويشرعن القتل بوصفه أداة سياسية، وسط صمت دولي متواصل.
زر الذهاب إلى الأعلى