أكّد موقع “سويس أنفو” السويسري في مقال نشره يوم أمس الثلاثاء 29 اكتوبر 2019 ان المحكمة الجنائية الفيدرالية بسويسرا رفضت طلبًا تقدمت به السلطات التونسية لتجميد أموال ثلاثة أشقاء تقول إنها على ارتباط بأصول مملوكة للرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
واشار الموقع الى ان “المحكمة اغلقت بشكل نهائي ملف قضية مرفوعة من طرف السلطات التونسية على كلّ من مروان ومحمد علي وإسماعيل المبروك”.
وأضاف : “بينما تمّ رفع التجميد عن حسابات الاخوين محمد علي واسماعيل منذ سنة 2014 تواصلت الدعوى المرفوعة على مروان صهر بن علي ـ الذي طلّق زوجته ـ لكنّه ظلّ محلّ تحقيق من قبل المدعي العام السويسري حتى عام 2017 عندما قرّر حفظ القضية لعدم كفاية الحجة”.
وذكّر نفس المصدر بأنّ السلطات التونسية كانت قد طعنت بالاستئناف في قرار الحفظ وأنّ المحكمة الفيدرالية اتخذت يوم 17 سبتمبر الماضي قرارا يقضي برفض الاستئناف، وأنّ القرار لم ينشر سوى يوم أمس الثلاثاء.
وحسب الموقع فان المحكمة “أعادت التأكيد على عدم وجود أدلة ضد مروان واعتبرت أنّه كان مُستهدفًا في الأساس بسبب زواجه من ابنة بن علي وهي زيجة انتهت منذ ذلك الحين”.
واكد “سويس أنفو” ان “القضاة اعتبروا ان التحقيق الذي أجري في تونس لم يكن معمّقا وأنّ المعلومات المقدمة الى السلطات السويسرية لم تكن دقيقة” مضيفا: “كمثال على ذلك اشارت المحكمة الى انه تمّ في اطار هذه القضية تقديم بيان رسمي باللغة العربية دون ان يكون مترجما لأيّة من اللغات الرسمية المعتمدة في سويسرا وهي اللغات الالمانية والفرنسية والايطالية ولهذا السبب تمّ رفضه كدليل”.
واشارت الى ان المحكمة أقرّت بأنّ لدى المبروك الآن حق الوصول الكامل الى أصوله، وإلى أنّه لا يخضع لأيّ تحجير سفر اضافة الى انه تمّ حذفه من القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي.
