نشرت الصفحة الرسمية لرئيس مجلس نواب الشعب المجمدة أعماله راشد الغنوشي، بيانا لرئاسة المجلس، تم من خلاله الإعلان أن مكتب البرلمان في حالة انعقاد دائم.
ودعت رئاسة المجلس وفق نص البيان نواب البرلمان إلى استئناف عملهم النيابي والرقابي في كنف الهدوء والاحترام التام لمقتضيات الدستور والقانون، وطالبتهم بالصمود والثبات في ملحمة إستعادة الديموقراطية و رمزها “برلمان تونسي”، حسب البيان.
وجاء في البيان أن اليوم هو اليوم الأول من الدورة النيابية الثالثة للمدة النيابية 2019- 2024، والتي تأتي في ظل إجراءات استثنائية ووضعية دستورية غير مسبوقة وتحديات اقتصادية و إجتماعية خانقة، تتطلب من جميع التونسيين الرصانة في التعامل والحكمة في المعالجة والحرص الشديد على التقيد بأحكام الدستور وانفاذ القانون والتضامن لحماية الأسس العميقة للدولة التونسية من الانهيار ومؤسساتها الدستورية المنتخبة من التعطيل والتشبث بمبادئ الجمهورية و قيم ثورة 17ديسمبر – 14جانفي 2011.
وذكرت رئاسة مجلس نواب الشعب بموقفها المبدئي الرافض للتفعيل غير الدستوري للفصل 80 الذي اقدم عليه قيس سعيد رئيس الجمهورية في الذكرى ال 65 لإعلان الجمهورية التونسية و اعتبار كل قراراته المتعلقة بتجميد ثم تعليق اختصاصات هياكل مجلس نواب الشعب باطلة.
واعتبرت القرار الرئاسي عدد 117 ، تعطيلا فعليا للدستور التونسي وسطوا على صلاحيات مجلس نواب الشعب وتجميعا مخيفا لكل السلطات في يد فرد واحد، وهو ما يتناقض مع رهانات ثورة الحرية والكرامة وقيم الديمقراطية.
ودعت رئاسة البرلمان رئيس الجمهورية الى التراجع عن المرسوم ورفع التجميد عن مجلس نواب الشعب وإطلاق حوار وطني لا يقصي أحدًا لبحث سبل الخروج من الازمة الخطيرة التي تهدد تماسك الدولة ووحدة الشعب.
وحملت رئيس الدولة المسؤولية الكاملة عن اغلاق مجلس نواب الشعب بجميع فروعه، وما يترتب عن ذلك من تعطيل للمصالح الحيوية لهذه المؤسسة ومنع الموظفين والعملة من آداء واجبهم المهني.
كما حملته المسؤولية الجسيمة بتعطيله للمعلم التاريخي، قصر باردو و متحفه العالمي و الذاكرة التونسية لأعمال المجالس التأسيسية النيابية منذ 1956 إلى 25 جويلية 2021، والتي أصبحت عرضة للتلف والإفساد في غياب أي تعهد، وجميع مرافق المجلس وفروعه التي لم يقع تعهدها وصيانتها منذ أكثر من 60 يوما مما أدى إلى خسائر بالجملة لا تقدر بثمن.
وعبرت عن مساندتها الكاملة للنواب الذين يواجهون محاكمات جائرة بتهم فضفاضة تتعلق بعملهم أو تدويناتهم على مواقع التواصل الاجتماعي و بعضهم يمثل أمام محاكم عسكرية غير ذات اختصاص، كما يتعرض عدد من السادة النواب لملاحقات أمنية، حيث تم وضع ثلة منهم تحت الإقامة الجبرية بدون أحكام قضائية، مع مضايقات لعائلاتهم.
كما عبرت عن انشغالها لحملة التحشيد والتحريض التي تستهدف نواب الشعب المنتخبين لا في مهامهم فقط بل في اشخاصهم وأعراضهم بما أصبح في ظل أوضاع الانفلات والخروج عن القانون السائدة، تهديدا واضحا وصريحا لسلامتهم البدنية، وتندد بحملة الشيطنة غير المسبوقة التي طالت مجلس نواب الشعب ومست من هيبة وشرف اهم مؤسسة دستورية في البلاد ضحى من أجلها التونسيون على مر الأجيال منذ 9 أفريل 1938.
يذكر أن رئيس الجمهورية أصدر يوم 22 سبتمبر 2021، أمرا رئاسيا يتعلق بالـتدابير الاستثنائية وينص الأمر على مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه.
