اجتمع رئيس الحكومة هشام المشيشي اليوم الخميس مع سفراء مجموعة الدول السبع الصناعية، وسفير الاتحاد الاوروبي بتونس، وقدم بالمناسبة لمحة عن قانون الانعاش الاقتصادي وتسوية مخالفات الصرف الذي صادق عليه مجلس النواب والاصلاحات الهيكلية التي تنوي تونس القيام بها لتجاوز آثار الازمة الاقتصادية في ظل انتشار فيروس كورونا .
ووفق بلاغ اعلامي للحكومة أعرب السفراء عن دعمهم لتونس في اطار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ومع البلدان المانحة مجددين استعدادهم اللامشروط لدعم مجهودات بلادنا لتحسين الاقتصاد ودفع الاستثمار.
واعرب الدبلوماسيون عن دعم دولهم واستعدادها للوقوف الى جانب تونس في مجهوداتها من اجل تجاوز الوضع الوبائي الصعب في ظل انتشار فيروس كورونا وارتفاع عدد المصابين.
وجرى اللقاء بحضور وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، علي الكعلي.
وتظم مجموعة الدول الصناعية السبعة كندا و فرنسا و ألمانيا و إيطاليا و اليابان والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية،
وكان البرلمان قد صادق الاثنين الماضي على مشروع القانون المتعلق بإنعاش الإقتصاد وتسوية مخالفات الصرف، بموافقة 110 نواب مع احتفاظ 5 بأصواتهم واعتراض 7 نواب آخرين.
ويتضمن مشروع القانون المذكور جملة من الاجراءات لتخفيف العبء الجبائي على المؤسسات ودفع الاستثمار، على غرار مساندة المؤسسات المصدرة كليا على استرجاع نسق نشاطها وتخفيف العبء الجبائي على عملية النقل الأول للمساكن من قبل الباعثين ومساندة القطاع. كما يشتمل على اجراءات لإدماج الأنشطة والعملة المتأتية من الاقتصاد الموازي في الدورة الاقتصادية، وأخرى لمزيد ترشيد تداول الأموال نقدا.
ويشتمل ايضا على إجراءات لمقاومة التهرب الجبائي ودعم الشفافية، وتحسين رقمنة الادارة وتمكينها من تطوير قاعدة بياناتها، ودعم الشفافية الجبائية بارساء منصة الكترونية تعد من خلالها وزارة المالية شهائد الخصم من المورد بعنوان الأداء.
