دعا عدد من مكونات المجتمع المدني و السياسي بفرنسا في بيان مشترك اليوم الأربعاء 11 جانفي 2022, الى توحيد القوى المدنية و السياسية من أجل حوار شامل ينتهي بفرض خارطة طريق للخروج من الأزمة.
كما دعت مكوّنات المجتمع المدني والسياسي المرقّعة على البيان, الى تنظيم تجمّعا واسعا يوم 14جانفي احياء ا لذكرى الثورة و احتجاجا على الأوضاع المتردية بالبلاد.
واعتبرت أن تونس تعيش اليوم وضعا استثنائيا خطيرا لم تعرفه منذ 14 جانفي 2011، تاريخ الثورة التونسية التي أبهرت العالم بمطالبها الحضارية في الشغل والكرامة والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وفتحت الأبواب على مصراعيها لثورات أخرى داخل المنطقة العربية وخارجها.
وأشارت الى أنه وإن لم تحقق سنوات الانتقال الديمقراطي للشعب التونسي شعاراته المرفوعة على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتوازن الجهوي والإصلاحات الكبرى فان بلادنا صمدت امام الهزات الاجتماعية والسياسية والعمليات الإرهابية، وذلك نتيجة لتماسك شعبها وقواه الحية ورفض العنف والإرهاب وتمسّك نخبها بالحوار سبيلا للخروج من كل الازمات.
وأفادت أنه في 25 جويلية 2021، “استغل الرئيس قيس سعيد الأوضاع الصحية الكارثية الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المأسوية في ظل صراعات سياسية وحزبية هامشية لم تكن تعي دقة المرحلة وخطورتها ليقوم بإجراءاته الأحادية. وشدّدت على أنه منذ ذلك التاريخ ورئيس الجمهورية قيس سعيّد يحكم البلاد عبر المراسيم التي يصدرها دون اعتبار المعارضات العديدة لسياساته ، التي عبرت عنها حتى المنظمات والأحزاب التي ساندته في البداية، ورغم فشل عديد المحطات في خارطة الطريق التي ضبطها بنفسه ، واخرها الانتخابات التشريعية التي قاطعها حوالي 90 بالمائة من الشعب التونسي”.
وأكّدت مكوّنات المجتمع المدني والسياسي بفرنسا الموقّعة على البيان “على أن ذلك لم يثن الرئيس عن مواصلة طريقه نحو تطبيق برنامجه الأحادي وتصوراته المسقطة غير عابئ بدعوات الحوار ولا مكترث بالأوضاع الاقتصادية و المالية والاجتماعية الخطيرة ، حيث وصل التضخم الى مستويات لم تعرفها تونس من قبل و تعطلت منظومات الإنتاج و التخزين وفقدت عديد المواد الأساسية والأدوية ، وامتنعت المؤسسات الدولية المانحة عن اقراض تونس بسبب غياب الحوار الداخلي وتخبط الحكومة ، وهو ما يهدد البلاد بالإفلاس و بأزمة مالية حادة و غير مسبوقة في تاريخها “
وأضاف البيان “ويتواصل الانغلاق السياسي وخطابات الرئيس المتشنجة التي تخوّن كل الأطراف المعارضة لسياسته ويستمر في التهديد باستعمال المرسوم 54 ، الذي بمقتضاه تُحاكم اليوم عديد الشخصيات السياسية والمدنية و الحقوقية وحتى المواطنين العاديين الذين انتقدوا سياسة الرئيس وتوجهاته نحو إرساء نظام ديكتاتوري يضرب في العمق الحريات الأساسية التي اكتسبها الشعب التونسي بفضل نضالاته. في المقابل تظل دعوات الحوار التي تطلقها الأطراف المدنية والحزبية ضعيفة، لضبابية الرؤية وتعدد الاطروحات وغياب خارطة طريق واضحة تعود بتونس الى المسار الديمقراطي وتضع برنامجا واضحا يخرج البلاد من أزمتها. نحن مدعوون اليوم في ظل هذه الأوضاع الى رفض سياسة الامر الواقع والوقوف الى جانب شعبنا ومساعدته في الخروج من هذه الازمة”.ذ
وأكّدت رفضها المطلق لكل المراسيم التي تمس من حرية التعبير والتنظم والتنقل وتهدّد مكسب الحرية في بلادنا ,معبّرة عن مساندتها لكل من طالتهم المحاكمات من اجل آرائهم.
كما عبّرت عن دعمها الى كل القوى الحيّة الداعية الى الحوار خيارا للخروج بتونس من أزمتها الخانقة ومساندتها للقضاة ولهياكلهم الشرعية في المطالبة بسلطة قضائية مستقلة.
ودعت الى توحيد القوى المدنية والسياسية من أجل فرض حوار شامل يضبط خارطة طريق واضحة تعيد للبلاد ديمقراطيتها المسلوبة وتنهي حالة الاستثناء وتضبط برنامجا واضحا للخروج من الازمة المالية والاقتصادية والاجتماعية و السياسية الخانقة .
كما دعت الأطراف الموقّعة كل مكونات المجتمع المدني و السياسي و عموم المهاجرين التونسين الى المشاركة بكثافة في التجمع الذي ستنظمه يوم السبت 14 جانفي بداية من الساعة 15بعد الزوال بباريس( fontaine des innocents _paris 75001)
الموقّعون :
_لجنة احترام الحريات و حقوق الإنسان في تونس . _جمعية الديمقراطية للتونسيين بفرنسا _اتحاد العمال المهاجرين بفرنسا . -الشبكة المغاربية للمواطنة و الثقافة . __فدرالية التونسيين للمواطنة بين الضفتين _حركة المواطنة للتونسيين بفرنسا . _الجمهوري _فرنسا . -حزب العمال .
