أكّدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان لها اليوم الجمعة 5 فيفري 2021، أنه “لا أحد فوق النقد والمحاسبة بما في ذلك القضاة”، وذلك رغم حرصها على تمتين العلاقة مع وزارة العدل بمختلف مكوناتها القضائية والإدارية والسياسية.
وقالت الرابطة أنها “لا تتلقى دروساً من أحد، مهما بلغت سلطته وموقعه وخاصة ممن تلطخ ماضيهم بالمحاكمات الجائرة التي طالت شباب الحوض المنجمي”.
ولاحظت أن التهم التي وجهها الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بقفصة، لفرع الرابطة، في بيانه الصادر يوم 28 جانفي 2021 رداً على البيان الذي أصدره الفرع “على إثر شبهة إعتداء هذا الأخير على زوجة أحد السجناء في مكتبه واختزاله للمؤسسة القضائية في شخصه وادعائه الذود عن شرف القضاة والإطار العامل بالمؤسسة وكل مرتاديه، يدل على إرتباك الوكيل العام لهذه المحكمة وافتقاره للحجة وعدم المهنية وخاصة محاولته إظهار فرع قفصة في حالة عدم إنسجام مع الهيئة المديرة ونشره لمعطيات شخصية تتعلق بالسجين وزوجته للعموم”.
وقد تعهدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بمتابعة الوكيل العام لمحكمة الإستئناف بقفصة، بالطرق القانونية والإدارية المتاحة، في ما أتاه من “تجاوزات وإتهامات باطلة لفرع الرابطة”.
