صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر رئاسي عدد 505 لسنة 2022 مؤرخ في 25 ماي 2022 يتعلق بضبط تركيبة كل من اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية واللجنة الاستشارية القانونية.
الفصل الأول ـ تتركب اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية من:
– السيد إبراهيم بودربالة، عميد الهيئة الوطنية للمحامين، رئيسا،
– عن الاتحاد العام التونسي للشغل: السيد نور الدين الطبوبي، أو من يُنيبه، عضوا،
– عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية: السيد سمير ماجول، أو من ينيبه، عضوا،
– عن الاتحاد العام التونسي للفلاحة والصيد البحري: السيد نور الدين بن عياد، أو من يُنيبه، عضوا،
– عن الاتحاد الوطني للمرأة التونسية: السيدة راضية الجربي، أو من تُنيبه، عضوا،
– عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان: السيد جمال مسلّم، أو من ينيبه. عضوا،
الفصل 2 ـ تتركب اللجنة الاستشارية القانونية من:
– عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس: السيد مصطفى بن لطيف، رئيسا،
– عميدة كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس: السيدة نائلة شعبان حمودة، عضوا،
– عميدة كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة: السيدة أسماء بن عبد الله، عضوا،
– عميد كلية الحقوق بصفاقس: السيد خليل الفندري، عضوا، – عميدة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة: السيدة بثينة الرقيق، عضوا،
– مدير المعهد العالي للدراسات القانونية والسياسية بالقيروان: السيد عبد المنعم العبيدي، عضوا،
– مدير المعهد العالي للدراسات القانونية بقابس: السيد نوفل الناصفي، عضوا.
