تأجل النظر مجددا في قضية اغتيال السياسي الشهيد شكري بلعيد إلى 29 ماي القادم، خلال جلسة انعقدت الجمعة الماضي في الدائرة الجنائية الخامسة في المحكمة الابتدائية بتونس، وفق ما أفاد به محمد جمور عضو المكتب السياسي لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد وعضو هيئة الدفاع في قضية اغتيال الشهيد بلعيد.
وأوضح جمور في تصريح لـ”وات” اليوم الأربعاء، خلال الوقفة الدورية للحزب، أمام وزارة الداخلية، للمطالبة بكشف حقيقة اغتيال بلعيد الذي استشهد يوم 6 فيفري 2013، أن المحكمة أصدرت أحكاما تحضيرية لم يتم تنفيدها، ومن بينها ملف يتعلق بمحرزية بن سعد زوجة رضا السبتاوي (الجناح العسكري لأنصار الشريعة)، والتي قتلت بمنزلها خلال عملية أمنية بين 29 و30 ديسمبر 2012 ، “والتي تعد نتائجها السبب المباشر في واقعة اغتيال الشهيد”، حسب تعبيره.
وأضاف أن المحكمة ستضيف هذا الملف لأن قضاة التحقيق عجزوا عن سماع الأمنيين الذين نفذوا العملية والتي تم خلالها إلقاء القبض على السبتاوي بعد تبادل إطلاق النار، مشيرا إلى أن التحقيق يهدف إلى التعرف على ظروف العملية وملابساتها والتي أدت إلى قتل المرأة.
كما بين أن مجموعة من أرقام هواتف تعود إلى أفراد المجموعة الموقوفة والمكالمات التي تبادلوها فيما بينهم لم يتم الحصول عليها، إضافة إلى انتظار مكاتبة من الأنتربول حول كمال القضقاضي الذي أوقفه الأمن الفرنسي وتتوفر لديه معلومات بخصوصه، امتنع عن تقديمها للطرف التونسي.
ولفت في هذا الصدد إلى أنه وبعد مقتل القضقاضي لم يعد هناك أي مانع من تقديم هذه المعلومات التي ستساهم في كشف الحقيقة، مؤكدا تمسك هيئة الدفاع بمواصلة البحث عن المعطيات والأدلة التي تعزز ملف القضية وتساعد المحكمة على النطق بالحكم.
وقال جمور “نحن تقدمنا بشيء من البطء وهيئة الدفاع ستعقد خلال الأسبوع المقبل ندوة صحفية لتقديم المستجدات حول قضية الشهيد بلعيد”.
