أفاد الناطق الرسمي باسم محاكم قضاء المنستير، فريد بن جحا، اليوم الثلاثاء، أنّ النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بالمنستير، فتحت، أمس الاثنين، بحثا تحقيقيا ضدّ 7 أشخاص تونسيين من بينهم زوجة ديبلوماسي وكلّ من عسى أن يكشف عنه البحث من أجل تكوين وإدارة والانخراط والمشاركة في إحدى العصابات داخل البلاد التونسية وخارجها لارتكاب جرائم التهريب والتوريد للمواد المخدرة بنية الترويج أو الاتجار فيها في غير الأحوال المسموح بها قانونا.
وبين بن جحا، أن التهم الموجهة لهذه العصاية تشمل أيضا ارتكاب جرائم المسك والملكية والعرض والنقل والتوسط والشراء والإحالة والتسليم والتوزيع للمواد المخدرة بنية الاتجار فيها في غير الأحوال المسموح بها قانونا، والمسك بنية الاستهلاك واستهلاك نفس المواد المخدرة طبقا للفصول 4 و5 و6 من قانون 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات.
وأعطى حاكم التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمنستير إنابة عدلية إلى الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالقرجاني بتونس العاصمة للإحتفاظ بزوجة الديبلوماسي لمواصلة التحقيق معها على ذمة حاكم التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمنستير، حيث تبيّن بعد تفتيش سيّارتها وهي على ملك زوجها أنّ بها أقراصا مخدرة، إضافة إلى العثور على قرص مخدر في مسكنها، كما صدرت بطاقات تفتيش في بقية أفراد العصابة.
وتعود وقائع هذه القضية إلى تقديم ديبلوماسي لشكاية بشأن تعرضه للتهديد من أشخاص يبدو أنّهم ينتمون إلى عصابة مختصة في ترويج المخدرات، وتعهدت الشرطة العدلية بالمنستير بالموضوع وتلقت النيابة العمومية بالمنستير إشعارا من الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالقرجاني لإعلامها بأنّ الموضوع محل متابعة من قبل هذه الفرقة منذ مدّة وتعهدت هذه الفرقة بمواصلة البحث.
وكانت زوجة الديبلوماسي، ذكرت عند سماعها أنّها سافرت إلى بلجيكا أين وقع تمكينها من كمية من الأقراص المخدرة من قبل العصابة بغاية إدخالها إلى البلاد التونسية باستغلال جواز سفرها الديبلوماسي غير أنّها وحسب أقوالها قامت بإتلاف كمية الأقراص المخدرة ولم تُدخلها إلى البلاد وأصبحت تتلقى تهديدات من قبل أفراد العصابة.
وات
