ندّد النائب فيصل التبيني في تصريح لـ”نيوز بلوس”، بتهديدات النقابات الأمنية، المتعلقة برفع الحماية على نواب الشعب وعلى السياسيين ، إذا ما لم يمرّر مجلس نواب الشعب مشروع قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين، المثير للجدل.
وأوضح رئيس حزب صوت الفلاحين، أنّه مع تشريع نصّ قانوني لحماية الأمنيين، خصوصا فيما يتعلّق بالجانب الاجتماعي منه، غير أنّه رافض لمحتوى المشروع المعروض على اللجان التشريعية بمجلس نواب الشعب، باعتباره مشروع غير توافقي ولا يرضي جميع الأطراف.
وشدّد التبيني على ضرورة تعديل نص مشروع قانون زجر الاعتداءات على قوات الأمن الداخلي والقوات المسلحة، قبل تمريره على الجلسة العامة، معبّرا في الآن ذاته عن رفضه لطريقة للمساومة التي ترفعها النقابات الأمنية، قائلا بصريح العبارة “الحراسة الأمنية إذا تحكم فيها النقابات السماح”.
يذكر أنّ النقابات الأمنية كانت قد هدّدت، مطلع الشهر الحالي، اثر عملية باردو التي استشهد فيها الرائد بشرطة المرور رياض بروطة، برفع الحماية الأمنية عن كافة نواب مجلس الشعب و رؤساء الأحزاب الممثلة في المجلس في صورة عدم عرض مشروع قانون تجريم الاعتداءات على قوات الأمن الداخلي على الجلسة عامة خلال 15 يوم على أقصى حد، علما وأنّ المهلة قد انتهت.
