انتقد نائب رئيس جامعة النقل العمومي غير المنتظم ورئيس الغرفة الوطنية للتاكسي الجماعي خليفة مصطفى ما وصفه بالمساعي لتدمير القطاع، محمّلا المسؤولية للدخلاء فضلا عن عدم اكتراث المسؤولين للوضعية التي تردّى فيها القطاع الذي يحتاج إلى تنقيح القانون المنظّم له (عدد 33 لسنة 2004) بشكل جذري، وفق تصريحه.
وقدّر مصطفى أنّ عدد السيّارات التي تنشط بشكل عشوائي يقدّر بالآلاف، وهي ليست فقط مسؤولة عن الفوضى بل إنّ أصحابها أقصوا أصحاب السيارات التي تعمل بشكل قانوني على بعض الخطوط ، إضافة إلى أنّها غير مهيّأة لنقل الأشخاص.
وقال رئيس الغرفة الوطنية للتاكسي الجماعي خليفة مصطفى إنّ ”الدخلاء لا يعملون في الأنفاق بل إنّهم يعملون على الطرقات.. في أوقات الذروة.. وعلى مرأى ومسمع من المسؤولين”، منتقدا “صمتهم” عن هذه التجاوزات وما يخلّفها من أضرار بأصحاب الرخص المطالبين بدفع أقساط شهرية تصل إلى ألف وخمسمائة دينار، إضافة إلى 600 دينار كمعاليم تأمين.
