أثار قرار وزارة العدل بخصوص اتخاذ إجراءات قانونية و ردعية ضدّ كل من ينشر محتويات أو تعاليق أو صورا أو فيديوهات تحتوي مضامين لا أخلاقية على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة على “تيك توك” و”أنستغرام”، الجدل.
وفي هذا الإطار، قال قاضي التحقيق والأستاذ الجامعي، حلمي الميساوي إن وزارة العدل قد مارست صلاحيتها القانونية من خلال تطبيق الفصل 23 من المجلة الجزائية وأذنت للنيابة العمومية بالقيام بالتتبعات اللازمة.
واعتبر أن الوزارة قد تفاعلت ايجابيا في اطار ممارسة صلاحيتها، مشيرا إلى أن ارتكاب مثل هذه الجرائم التي تمس من الأخلاق والآداب العامة يعاقب عليها القانون.
وأوضح أن تطبيق القرار يتم إما من خلال إثارة الدعوى العمومية، أو تبعا لشكاية يتقدّم بها أي شخص من الأشخاص المتضرّرين، او النيابة العمومية تثير الدعوى من تلقاء نفسها أو مندوب حماية الطفولة يتقدم بشكاية للنيابة العمومية إذا كانت القضية تشمل قصّرا.
وتابع الميساوي أن التتبعات القضائية تشمل من قام بنشر المحتوى باعتباره فاعلا أصليا أو شريكه أو من ساهم في نشره، وذلك حسب الوضعيات.
من جهتها، بيّنت الأستاذة في علم الاجتماع، فتحية السعيدي، أن ما يحدث على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي محل بحوث اجتماعية، معتبرة أنه مُشكل معقّد مرتبط بعملية التنشئة الاجتماعية بمختلف أبعادها وأنه لا يٌعالج إلا من خلال مقاربة تربوية شاملة تضم كل الوزارات من عدل وتربية وتعليم عالي وثقافة وشباب…
وأفادت بأن المؤسسات التنشيئية معنية بدرجة أولى بالاشتغال على هذه الظاهرة والبحث في طرق معالجتها ومنع مواقع التواصل الاجتماعي من خلاص صناع المحتوى الذين يسعون لجلب الانتباه من خلال مضامين خادشة للحياء.
وطالبت السعيدي كذلك بإدراج مادة التربية على وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي في البرامج والمناهج التربوية، مشيرة إلى أن الحل الأمني لن يكون حلاّ جذريا دائما، وفق قولها.
وقالت إن أكثر فئة ناشطة على موقع “تيك توك” مثلا تتراوح الأعمار فيها من 12 إلى 18 سنة، وهي فترة عمرية حساسة وهشة، وهو ما يؤكد أهمية دور المربين والمناخات التنشيئية.
