نظرا لما يتم تداوله من معلومات تنقصها الدقة وأحيانا خاطئة عن تخزين مادة الأمونيتر في معمل قابس، أوضحت وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي كافة تفاصيل هذا الموضوع إنارة للرأي العام.
وفي التالي فحوى توضيح وزارة الطاقة:
إذ بعد ورود اشعار بنقص كمية من الأمونيتر الزراعي بمعمل الأمونيتر بقابس تم اعلام السلط المحلية بالموضوع وتكفلت فرقة الأبحاث العدلية بقابس بفتح تحقيق للوقوف على حقيقة الأوضاع. باشرت فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بقابس اعمالها في القضية العدلية عدد 43-3-20 بتاريخ 18 جوان 2020.
وتحصلت بإذن من وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بقابس على تساخير عدلية لإتمام الإجراءات في القضية، افضت الى اخذ عينات من مادة الأمونيتر المتواجد بمخزني قابس وقبلاط وتحليلها ثم تسخير شاحنات ثقيلة للقيام لاستخدامها في وزن الأمونيتر الزراعي السائب مع الاذن بعدم تشغيل معمل الأمونيتر بقابس بداية من 03 جويلية 2020 الى غاية انهاء عمليات الوزن مع الحصول على مجموعة كبرى من الكشوفات. وانتهت اعمال فرقة الأبحاث العدلية الى القول بوجود نقص في مادة الأمونيتر الزراعي يناهز 1600 طن تقريبا.
غير ان النتيجة التي انتهت اليها فرقة الأبحاث العدلية فيما يتصل بوجود نقص في مادة الأمونيتر الزراعي لا يستوفي المعايير العلمية المعتمدة حال ان عملية الجرد للمخزون تتم وفق معايير علمية ومقاييس فنية ويتعهد بها اختصاصيون إثر طلب عروض ووفقا لكراسات شروط فنية وإدارية. هذا علاوة على ان الفارق بين عملية الجرد للمخزون من قبل خبراء القيس ونتيجة وزن الأمونيتر السائب الموجودة داخل المعمل بواسطة وزانة لأول مرة منذ 36 سنة تاريخ انطلاق نشاط المعمل، لا تتجاوز 800 طن وأسباب هذا الفارق عديدة نذكر من أهمها التلف الحاصل إثر حدوث بعض الحرائق (تقدر الكمية ب 310 أطنان) كذلك عمليات نقل المادة المعنية داخل المعمل وعمليات التكييس.
وحيث يتوجه التذكير بان معمل الأمونيتر واصل نشاطه بصفة طبيعية ملبيا حاجيات السوق المحلية الفلاحية خلال فترة الحجر الصحي ولم يتوقف الا بتاريخ 11 أفريل 2020 نتيجة امتلاء مخزن الأمونيتر الزراعي ونفاذ مادة مقاومة التحجر والتي تعطل وصولها / استيرادها بسبب الحجر الصحي.
كما ان الحالة التي تتجلى فيها مادة الأمونيتر الزراعي (حبيبات او مسحوق او كتل متحجرة) لا تأثير لها اطلاقا على الجودة ولا يترتب عنها اضرار على المنتوج الفلاحي سيما وانه لم يسجل أي تشكي من طرف الفلاحين في كامل ارجاء البلاد.
كما لا يفوتنا التأكيد بان المعمل، علاوة على إجراءات التامين الداخلي، مؤمن ومراقب من طرف المصالح الديوانية والفرقة الجهوية والوطنية للحرس الوطني المختصة في مراقبة المواد الخطرة والمتفجرات.
كما ان معامل المجمع الكيميائي التونسي بقابس محمية بكل الوسائل ومصنفة كمنطقة عسكرية محجرة بوجود دورية عسكرية قارة للجيش الوطني داخل المنطقة العسكرية.
كما نؤكد على ان التعامل مع هذه المواد يخضع الى إجراءات انتاج، تصرف وسلامة صارمة من قبل الهياكل المختصة تضمن استحالة خروج مادة من المعمل الا في إطار الإجراءات القانونية.
