قدمت هيئة الرقابة العامة للمالية اليوم الإثنين 14 ديسمبر تقريرها بخصوص ملف النفايات الإيطالية إلى جنة الاصلاح الإداري ومكافحة الفساد، حيث كشف التقرير عن عديد الإخلالات تكتسي صبغة جزائية سيتم احالتها على القضاء لمزيد التحقيق وتحديد المسؤوليات كما تقدم بعدة توصيات حتى لا تتكرر مثل هذه العمليات.
وكشف رئيس الهيئة لطفي حبيب أن شركة سيروبلاست لم تلتزم بالاتفاقية التي صادقت عليها تونس في 10 جويلية 1995، مشيرا في هذا السياق إلى أن الشركة تعهدت بالقيام بتثمين النفايات المنزلية في حين أن التجربة لم تنطلق بعد في تونس.
كما أشار إلى أن عملية الخلاص لا تتلائم مع العقد المبرم مع الجانب الإيطالي المتمثل في تثمين النفايات، مضيفا أن الشركة أبرمت اتفاقية مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بنية مبيتة لتقوم بردم النفايات بمصب بسوسة.
كما اتهم التقرير مصالح الوكالة الوطنية لحماية المحيط بالتواطئ في الموضوع باعتبار أنها لم تبد اعتراضها على الدراسات المعروضة عليها في آجال قياسية بين 5 و8 أيام فيما القانون يخول لها 3 أشهر للمصادقة على هذه الدراسات وهو ما يبين المعاملة التي حظيت بها الشركة.
كما كشف التقرير أن الشركة تعاملت بصفة مباشرة مع بعض الأعوان من الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات دون اتباع الإجراءات الإدارية الرسمية لتسهيل الحصول على كراسات الشروط.
كما حمل التقرير المسؤولية للديوانة التونسية باعتبارها لم تتثبت في صنف النفايات ولم تسع للحصول على وثائق نقل وشحن بخصوص إجراءات تسريح الحاويات من ميناء سوسة، مشيرا إلى أن ممثل الشركة قام بتصريح ديواني مغلوط على أساس أنها نفايات بلاستيكية.
كما أشار إلى أن عملية الخلاص لا تتلائم مع العقد المبرم مع الجانب الإيطالي المتمثل في تثمين النفايات، مضيفا أن الشركة أبرمت اتفاقية مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بنية مبيتة لتقوم بردم النفايات بمصب بسوسة.
كما اتهم التقرير مصالح الوكالة الوطنية لحماية المحيط بالتواطئ في الموضوع باعتبار أنها لم تبد اعتراضها على الدراسات المعروضة عليها في آجال قياسية بين 5 و8 أيام فيما القانون يخول لها 3 أشهر للمصادقة على هذه الدراسات وهو ما يبين المعاملة التي حظيت بها الشركة.
كما كشف التقرير أن الشركة تعاملت بصفة مباشرة مع بعض الأعوان من الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات دون اتباع الإجراءات الإدارية الرسمية لتسهيل الحصول على كراسات الشروط.
كما حمل التقرير المسؤولية للديوانة التونسية باعتبارها لم تتثبت في صنف النفايات ولم تسع للحصول على وثائق نقل وشحن بخصوص إجراءات تسريح الحاويات من ميناء سوسة، مشيرا إلى أن ممثل الشركة قام بتصريح ديواني مغلوط على أساس أنها نفايات بلاستيكية.
