انعقدت أمس الجمعة 16 نوفمبر 2018 مع الحكومة جلسة بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة وذلك بخصوص الزيادة في أجور اعوان واطارات الوظيفة العمومية.
وأكّد مصدر من منظمة الشغيلة فشل جلسة التفاوض بسبب ما اعتبره عدم ايجابية الحكومة في التفاوض، وفق تعبيره.
وعليه فإنّ الإضراب العام في الوظيفة العمومية المقرر يوم 22 نوفمبر 2018، مايزال قائما.
ويذكر أن تجمعا عماليا يقام حاليا ببطحاء محمد علي بالعاصمة استعدادا للإضراب المذكور، علما وأنّ الشهر الحالي شهد اتفاقا على الزيادة في أجور القطاع العام
