انعقدت صباح اليوم الأربعاء 8 جويلية 2020 جلسة عمل بين وفد حكومي ووفد الاتحاد العام التونسي للشغل والمتمثل في صلاح الدين السالمي وسمير الشفي وحفيظ حفيظ وعبد الكريم جراد، بإشراف رئيس ديوان الوزير المكلف بالحوكمة والوظيفة العمومية بعد تعذر حضوره، حول مشروع قانون يتعلق بحوكمة المساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية المودع لدى مجلس نواب الشعب .
وبعد النقاش المطول، عبر الوفد النقابي عن معارضته للصيغة الواردة بمشروع القانون المقدم من طرف الحكومة الذي يشرع للتفويت الكلي أو الجزئي في المنشآت العمومية.
واعتبر الوفد النقابي أن ذلك يمثل تراجعا عن الاتفاقيات السابقة وخاصة اتفاق 22 أكتوبر 2018 ومخالفا لتصريحات رئيس الحكومة والوزير الدولة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومقاومة الفساد .
