لم يعد إتقان النشيد الوطني الفرنسي ومعرفة بعض مكونات الثقافة الفرنسية ومبادئ الجمهورية العلمانية، وتحدث اللغة بطلاقة كافيا للحصول على الجنسية الفرنسية من خلال الزواج.
فقد أصبح لزاما على المتقدم بالطلب بحسب ما قضت به محكمة النقض أن يثبت أنه مخلص لزوجته الفرنسية، ولا يلتزم بعلاقة عاطفية في مكان آخر، أو لديه زوجة على ذمته في بلده الأصلي.
في قرارها الأول، قضت المحكمة بأن حالة الجمع بين زوجتين، حتى لو سمحت بذلك الدولة الأصلية غير قانوني في فرنسا، لذلك يحظر الفقه الحصول على الجنسية الفرنسية من قبل رجل أجنبي متزوج من فرنسية، حتى لو كانت الحياة المشتركة مع هذه الأخيرة أمرًا لا جدال فيه وحتى إذا كان لديهم أطفال.
ويؤكد القضاة: “الحياة الزوجية بموجب القانون المدني هي التزام ناتج عن المفهوم الفرنسي للزواج الأحادي. وبالتالي، فإن الجمع بين زوجتين لا يتوافق مع هذا المبدأ”.
وفي قرارها الثاني، إذا ثبتت الخيانة الزوجية مباشرة بعد حصول الزوج الأجنبي على الجنسية الفرنسية بعد خمس سنوات من الزواج حكمت المحكمة أيضا بشطب جنسيته الفرنسية.
ووفقا للقضاة، فإن “هذه الخيانة للعلاقة الزوجية من طرف الحاصل على الجنسية الجديد قضت على العلاقة العاطفية مع زوجته الفرنسية”.
وتضيف المحكمة العليا: “يشترط القانون أنه في تاريخ إعلان اكتساب الجنسية، لم تتوقف الحياة العاطفية والمادية بين الزوجين منذ الزواج”.
*المصدر: سكاي نيوز
