فتحت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب تحقيقاً أولياً في تهم “تعذيب” وارتكاب “أعمال همجية”، ضد الجنرال الإماراتي أحمد ناصر الريسي، الذي تَسلَّم في نوفمبر رئاسة الإنتربول، حسبما أعلنت مصادر قضائية الخميس 24 مارس 2022.
يأتي فتح التحقيق في أعقاب شكوى تقدّمت بها منظمات غير حكومية تتّهم الريسي بتعذيب شخصيات معارضة إبان توليه منصباً رفيعاً في وزارة الداخلية.
وفي الشكوى التي تَقدَّم بها “مركز الخليج لحقوق الإنسان” في جانفي ، وهو منظمة غير حكومية، يتّهم المركز الريسي بممارسة “التعذيب” وبارتكاب “أعمال همجية”، بحق المعارض أحمد منصور في أبو ظبي.
وتضمّنت الشكوى التي قُدّمت للنيابة العامة لمكافحة الإرهاب في فرنسا تهماً بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وسبق أن اتّهمت منظمات تُعنَى بحقوق الإنسان، الريسي بممارسة التعذيب، بعد ترشُّحه لمنصب رئيس الإنتربول، معربة عن خشيتها من استغلال أنظمة قمعية للمنظمة.
لكن على الرغم من ذلك انتُخب الريسي رئيساً للمنظمة في نوفمبر، على أثر هبة مالية سخية قدّمتها الإمارات للمنظمة، ومقرها ليون.
كذلك وجّهت اتهامات إلى أبو ظبي باستغلال نظام “النشرات الحمراء” التي يصدرها الإنتربول لملاحقة مشتبه بهم، في اضطهاد المعارضين السياسيين.
والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول” هيئة مهمتها مكافحة الجرائم، ومنصب رئيس الإنتربول منصب فخري، إذ يتولى الأمين العامّ للمنظمة تسيير الأعمال فيها.
وحسب الإنتربول فـ”الأمين العام هو المسؤول عن الشؤون اليومية”، فيما “يشغل الرئيس منصباً غير مدفوع الأجر وغير متفرغ”، وتتمثل مهمته الرئيسية في ترؤُّس الجمعية العامة وثلاث جلسات للجنة التنفيذية في السنة.
وأوضحت المنظمة لوكالة الصحافة الفرنسية أن رئيسها “يتولى مهامَّ رسمية بدوام كامل في بلده، وليس مقيماً دائماً في ليون”.
وأكدت أيضاً أن أعضاءها “بمن فيهم الرئيس، يستفيدون من امتيازات وحصانات في ممارسة وظائفهم وتحقيق مهامهم في المنظمة، ولكن ليس لشؤونهم الشخصية”.
