نشرت جريدة الصباح، في عددها الصادر اليوم الجمعة 18 ديسمبر 2021، بعض الأحكام الضريبية الجديدة في مشروع قانون المالية لسنة 2022.
وأفادت الجريدة أن مشروع قانون المالية لسنة 2022 سيتضمن فرض ضريبة بـ300 مليم على إيصالات الشراء التي تتجاوز قيمتها الـ50 دينارا، من المغازات والمساحات التجارية الكبرى متعددة الأجنحة وتخصيص منحة بقيمة 200 دينار شهرًيا لمدة أقصاها 6 أشهر لمن أحيلوا على البطالة الفنية في قطاع النزل.
كذلك وحسب المشروع سيتم الترفيع في الغرامات من 1 إلى 3 ٪ من التسبقة على المشتريات من تجار الجملة والمصنعين، وتعليق النظام التوقيفي في مجال الأداء على القيمة المضافة بالنسبة لشركات التجارة الدولية وشركات الخدمات المصدرة كليا، فضلا عن استحواذ الدولة التونسية للودائع المصرفية وحسابات الإدخار غير المطالب بها من قبل أصحابها منذ مدة
تفوق الـ 15 سنة.
وتتعلق الأحكام الضريبية الجديدة بإطلاق خط ائتمان جديد لتمويل المهن الصغرى (ائتمان 5000 دينار دون فوائد أو حقوق ملكية) وزيادة في سقف الخصم لقاعدة الفائدة على حسابات التوفير من 5000 إلى 10.000 دينار، ومن 3000 إلى 6000 دينار.
وسيتم، حسب المشروع، الخصم في الاكتتاب في الأوراق المالية والسندات الصادرة عن الصناديق العاملة في مجال الاقتصاد الأخضر بحد أقصى 10.000 دينارا سنوًيا، وزيادة في نسبة الغرامات من 1 إلى 3٪ للدفوعات النقدية التي تتجاوز 3000 دينارا لفائدة قباض المالية.
