وجهت وزيرة العدل طلبا الى الوكيل العام لمحكمة الاستناف بتونس وذلك للاذن لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح تحقيق قضائي ضد وزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام عل خلفية تدوينة نشرها مؤخرا اثر الجدل الذي رافق تمكين البريد التونسي للدولة من خلاص أجور جزء من الموظفين.
وجاء قرار الاذن بفتح تحقيق ضد عبد السلام من أجل نشر أخبار زائفة من أجل الحمل على الاعتقاد بوجود عمل اجرامي يستهدف الممتلكات.
