أكّدت الأستاذة في علم الاجتماع فتحية السعيدي أنّ منسوب العنف ضدّ النساء في ارتفاع مستمر والدليل تسجيل 15 حالة “تقتيل للنساء” في ظرف 4 أشهر.
وفسّرت السعيدي، في تصريح لموزاييك، تواصل هذا العنف بالخلل في مجال الحماية بمعنى أنّ المرأة التي تطلب حماية من الشرطة المختصة أو من القاضي لا تتحصل على هذا الحق بشكل سريع وهو ما يفسر العدد المرتفع للضحايا والذي وصل إلى حد القتل.
كما أشارت أستاذة علم الاجتماع إلى أنّ أسباب العنف المستشري في المجتمع بشكل عام يمكن تلخيصها في أسباب اقتصادية واجتماعية لكن الذي تتميز به تونس يتمثل في القانون عدد 52 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة الذي لم يواجه صعوبات في التطبيق خصوصا في المستوى الحماية والتعهد بالضحايا.
وبيّنت فتحية السعيدي أنّ عملية التعهد بضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي يتطلب مراكز إيواء إلا أنّ هذا التوجه مازال غير معم مشيرة الى أن النقطة الايجابية الوحيدة تتمثل في الوحدات المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل على مستوى وزارة الداخلية إلا أن هذا الأمر لم يعقبه بعث وحدات مختصة في الحماية على مستوى وزارة الصحة والاقتصار على مركزيتين في مستشفى شارل نيكول والأمر نفسه لمراكز الإيواء التي لا تغطي الوافدات وهو ما يفسر الخلل المسجل في الحماية.
وأكّدت السعيدي أن العنف المسلط على النساء بصفتهن نساء سيتواصل في ظل عدم وضع سياسات عمومية كفيلة بالحد من هذه الظاهرة وأضافت “القانون عدد 58 مكسب كبير ويعتبر القانون السادس على مستوى دولي لكن للأسف الشديد لم يتم على مستوى ميزانيات الدولة تخصيص ميزانية لوضع بنية تحتية ومراكز إيواء وانصات ووحدات صحية وهو ما يؤدي إلى تواصل ارتفاع منسوب العنف المسلط على النساء بغض النظر عن أسبابه الاقتصادية والاجتماعية “.
